حل المغرب في مرتبة متأخرة بين الدول الأكثر ازدهارًا ورفاهية، وذلك حسب النسخة العاشرة من تقرير”مؤشر الرفاهية 2016″ الذي يصدره معهد “لجاتوم” كل سنة. والذي صنف المغرب في المرتبة 101 من أصل 149 دولة شملها التقرير.

التقرير الذي أعلن عن نتائجه مساء الخميس الماضي بحضور رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي تورنينج شميت، صنف المغرب في المرتبة التاسعة عربيا، في حين تصدرت الإمارات العالم العربي في مؤشر الرفاهية بعدما حلت في المركز 41 عالميا، متبوعة بقطر (46 عالميا) و البحرين (67) و عمان (67). وحلت تونس في المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة 93 عالميا، في حين حازت الجزائر على الرتبة 11 عربيا و 111 عالميا متبوعة بمصر (117) ثم ليبيا (136) فيما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة عربيا وعالميا، أي المرتبة 16 و 149 على التوالي.

ويستند تقرير معهد “لجاتوم”، ومقره العاصمة البريطانية لندن، على عدة معايير وهي جودة الاقتصاد وبيئة الأعمال والحكامة والتعليم والصحة والسلامة والأمن والحرية الفردية والرأسمال الاجتماعي والبيئة الطبيعية.

بالنسبة لمؤشر الرأسمال الاجتماعي، الذي يدل على على قيمة وفعالية العلاقات الاجتماعية ودور التعاون والثقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حل المغرب في مرتبة متأخرة جدا فيما يتعلق بهذا المؤشر بعد أن حاز على المركز 144 عالميا.

هذا وحصل المغرب على المرتبة 118 في مؤشر الحريات الفردية، وهي الحريات التي تضع حدوداً للحكومة كونها  لا تستطيع إساءة استعمال قوتها أو تتدخل في حياة مواطنيها. وفي المقابل حلت تونس في المرتبة 115 في مؤشر الحريات الفردية، والمركز 136 بالنسبة للجزائر.

أيضا حل المغرب في المركز 118 في مؤشر الحكامة، كما عرف تراجعا على مستوى مؤشر التعليم بعد أن حاز نفس الرتبة المذكورة، وفي المقابل جاء في المركز 87 بخصوص مؤشر الصحة، وجاء في التصنيف 84 في مؤشر بيئة الأعمال

هذا وجاء المغرب في المركز 66 على مستوى مؤشري البيئة الطبيبة وجودة الاقتصاد، وكذلك المرتبة 44 على مستوى مؤشر السلامة والأمن.

من جهة أخرى، جاءت نيوزلندا في صدارة الدول الأكثر ازدهارا ورفاهية، متبوعة   بالنرويج وفنلندا وسويسرا وكندا وأستراليا وهولندا والسويد والدنمارك والمملكة المتحدة المراتب العشرة الأولى. وفي المقابل جاءت جمهورية بوروندي الإفريقية وأنغولا و موريتانيا والعراق وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأفغانستان واليمن في المراتب العشرة الأخيرة على التوالي.

 ولحساب فائض الرفاهية في البلدان، يستخدم المؤشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لها لمعرفة التطلعات بشأن الرخاء المتوقع.