في التوضيح الذي تضمنه البلاغ المشترك بين محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، للدفاع عن تفويت أرض تابعة للملك الخاص للدولة إلى عبد الوافي لفتيت، والي الرباط سلا والقنيطرة، جاء أن القطعة الأرضية التابعة للملك العمومي هي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لـ “موظفي وخدام الدولة”، مند عهد الملك الحسن الثاني.

وحسب تحريات موقع “لكم” فإن التجزئة التي تقع بمحاذاة النقطة الكيلومترية 9 على طريق زعير سابقا، وشارع “محمد السادس” حاليا، وتوجد خلف مقر “أكاديمية المملكة المغربية”.

وللتذكير فمقر الأكاديمة المغربية كان عبارة عن قصر، كان في طور البنيان، عندما توفي الجنرال الدموي أحمد الدليمي عام 1983 في حادث سير غامض بمراكش. وقد اختار الجنرال الدموي مقر سكانه حتى يكون قريبا من مقر عمله السيء الذكر ” PF3″ (Point fixe3)، وهو المقر السري للمخابرات آنذاك، والذي يعتقد أن الكثير من المعارضين اختفوا داخله وإلى الأبد.

وحسب المذكرات التي سبق لـ “الجريدة الأولى” أن نشرتها لشقيق الجنرال الدليمي، فقد أمر الملك الراحل الحسن الثاني بمصادرة قصر جنراله مباشرة بعد وفاته، ومصادرة الأراضي التي كانت محاذية للقصر وكان الجنرال قد استولى عليها.

ويخبرنا بلاغ وزير الداخلية والمالية أن مرسوما صادرا عن الوزير الأول عام 1995، وكان يشغل هذا المنصب آنذاك عبد اللطيف الفيلالي، هو الذي حدد “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة”، المخصصة  لخدام الدولة الأوفياء.

وفي نفس المنطقة توجد إقامات “خدام الدولة” في العهد الجديد مثل فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، ومحمد منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك، ومحمد ياسين المنصوري، مدير المخابرات العسكرية والخارجية، وحسن أوريد الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، والمستشار الراحل للملك محمد مزيان بلفقيه، والزعيم الاشتراكي إدريس لشكر..