طالبت “الجامعة الوطنية للتعليم” “والسكرتارية الوطنية لمدرسات ومدرسي الفلسفة”، وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بإعادة النظر في المناهج والبرامج المقررة في مادة الفلسفة بما ينسجم مع مبادئ التفكير النقدي، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاورات الموسعة واقتراحات أستاذات وأساتذة المادة، عبر المجالس التعليمية.

وأكدت الجامعة، في بلاغ توصل به موقع “لكم” اليوم الأحد 5 فبراير الجاري بنسخة منه، دعوتها إلى توسيع الغلاف الزمني للمادة ورفع معاملاتها في كل التخصصات والشعب بما ينسجم مع قيمة الدرس الفلسفي وأهميته.

وشدد البلاغ الصادر عقب انعقاد الملتقى الوطني الأول لمدرسات ومدرسي الفلسفة يوم الاثنين الماضي 30 يناير، على ضرورة تعميم تدريس مادة الفلسفة لتشمل مستويات التعليم الإعدادي والابتدائي.

ودعا ذات المصدر، إلى العمل على توسيع دائرة المعرفة الفلسفية وإخراجها من جدران الفصول الدراسية لتشمل كل مناحي الحياة، وجعلها تنفتح على المعيش اليومي للمواطنين مع فتح ورشات وندوات داخل ساحات عمومية وتوسيع دائرة المقاهي الفلسفية.

واستنكر البلاغ ما جاء به مقرر “منار للتربية الإسلامية” للسنة الأولى باكالوريا داعيا إلى سحبه نظرا لما تحمله مضامينه من عدائية للفلسفة والعلوم، منددا بالرد “الهزيل” الذي أبداه بعض الفاعلين في الحقل التربوي في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية حول هذا الموضوع وما خلفه من نقاش وطني ودولي.

ولفت ذات المصدر الانتباه إلى ضرورة العمل على خلق جبهة وطنية موحدة للدفاع عن الفلسفة والفكر النقدي، داعيا جميع القوى التقدمية إلى دعم الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة في أنشطتها الهادفة إلى الدفاع عن الفلسفة ونشر الفكر التنويري، وخلق أفق للتعاون المشترك حول قضايا ومشكلات الدرس الفلسفي. يقول ذات المصدر.