تقدم حزب “الأصالة والمعاصرة” بمقترح قانون في مجلس النواب بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب.

المقترح الذي تقدم به القيادي في الحزب عبد اللطيف وهبي إلى جانب برلمانيين آخرين من “البام”، يهدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت “غرينيتش” بصفة دائمة.

كما يهدف إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستين دقيقة للساعة القانونية، وجعلها اختصاصا حصريا للبرلمان.

واستند “البام” في تقديمه لمقترح القانون الذي يقضي بالعودة إلى الساعة القديمة (غرينتش)، إلى الغضب الشعبي الواسع الذي رافق قرار الحكومة اعتماد التوقيت الإضافي بشكل دائم.

إلى جانب عدم ملاءمة التوقيت الجديد مع وواقع البنيات التحتية بمختلف جهات المملكة خاصة في المناطق النائية، و الاحتقان والفوضى التي أحدثها التوقيت في صفوف فئات عريضة من المجتمع، لاسيما التلاميذ الذين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات غير مسبوقة تنديدا بهذا التوقيت.

وأوضح “البام” أنه تقدم بهذا المقترح من أجل القطع مع القرارات الارتجالية للحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة، والتي أكدت هي نفسها أن تغيير التوقيت الرسمي للمغرب في كل مرة، له انعكاسات خطيرة على عدة جوانب من حياة المواطنين صحيا وطاقيا ونفسيا.

وأكد الحزب أنه يتقدم بمقترح قانون العودة إلى توقيت غرينتش، في انتظار  توفر الحكومة على دراسة علمية عميقة، تقارب مدى تأثير التوقيت الجديد على مختلف جوانب الحياة العامة للمواطنين، بعيدا على مشجب “النجاعة الطاقية” الذي يفنده واقع الحال، وشعور المواطنين بالارتفاع الملموس لاستهلاك الكهرباء بسبب اعتماد التوقيت الصيفي الدائم.

ويتكون مقترح القانون  من ثلاث مواد أساسية، الأولى تنص أن الساعة القانونية في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينويتش، والثانية تنسخ جميع المراسيم والقوانين السابقة، وتلغي معها تلك “النافذة” التي  بمقتضاها ظلت الحكومة تتدخل بمراسيم وتغير الساعة القانونية من خلال إضافة ستين دقيقة، مما كان يتسبب في إرباك حياة المواطنين.

أما المادة الثالثة، فقد نصت على دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك لإلغاء كل القرارات العشوائية السابقة للحكومة والعودة إلى الساعة القانونية الدائمة بالمملكة المغربية، ومن ثم الكف عن الالتفاف على الساعة القانونية بواسطة مراسيم.