أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن لائحة منظمات المجتمع المدني التي تم انتقاؤها لعضوية لجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة لولاية تمتد لسنتين (2).

وأشار بلاغ للوزارة إلى أن الأمر يتعلق بكل من جمعية حركة بدائل مواطنة، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنظمة حريات الاعلام والتعبير (حاتم)، والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ونادي قضاة المغرب، مضيفا في الإطار ذاته أنه تم التوصل ب 38 ملف ترشيح، تم تقييمها من طرف لجنة انتقاء مكونة من ثلاث شخصيات مستقلة، وفقا لمعايير موضوعية وشفافة، تشمل تراكم التجربة في المجالات التي تهم الحكومة المنفتحة، وجودة برنامج العمل المقترح، وتنوع وتكامل مجال عمل الجمعيات المختارة.

وتجدر الإشارة، وفق المصدر ذاته، إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كانت قد أعلنت، خلال شهر دجنبر المنصرم، عن فتح باب الترشيح لتمثيل المجتمع المدني بلجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة، بهدف إحداث نظام حكامة يعتمد على شراكة قوية وفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني، مبرزا أن هذه اللجنة تتكون من تمثيلية مختلطة ومتوازنة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، ويتجسد دورها في الإشراف الاستراتيجي على إنجاح كل المبادرات الرامية إلى دعم مبادئ الحكومة المنفتحة بالمغرب، وتعبئة الجهات الفاعلة المعنية.

يذكر أن المملكة المغربية انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية، بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، واستغلال التكنولوجيا الحديثة. كما تروم تمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة بكافة الطرق المتاحة ومن الاطلاع على الأنشطة الحكومية، وتسهيل مشاركتهم في اتخاذ القرار، والتعاون مع مختلف الفاعلين الحكوميين.

وقد تم نشر مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة للفترة 2018 – 2020 على الموقع الرسمي للمبادرة نهاية شتنبر 2018.