بعد تزايد مخاطر العالم الرقمي فيما يخص المس بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في الآونة الأخيرة، في سباق مع الزمن لفرض حماية المعلومات الشخصية للمغاربة من طرف مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم المؤسسات العمومية.

وقال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن القانون الخاص بمراقبة حماية المعطيات الشخصية، وبالتحديد القانون رقم 08-09، يجب على جميع المؤسسات والفاعلين احترام مقتضياته، لاسيما المؤسسات التي تحتاج أكثر من غيرها إلى معالجة هذه المعطيات، داعيا إلى احترام المرجعية القانونية المنظمة لمسألة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد السغروشني، في معرض حديثه اليوم الاثنين، خلال فعاليات اليوم الوطني المنعقد في مدينة فاس تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة الرقمية: الرهانات والآفاق”، تخليدا لليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن لكل المواطنين الحق في تقديم شكايات إلى اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية المعالجة من طرف مختلف الهيئات.

واستعرض المتحدث ذاته مختلف التهديدات والمخاطر التي تواجه حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على المستوى الرقمي، مشددا على أن جميع المواطنين معنيين فيما يتصل بالحرص على حياتهم الخصوصية على شبكة الإنترنت، قائلا: ” إلى جانب أهمية المرجعية القانونية لابد أيضا من اعتماد مقاربة مواطناتية لحماية الحياة الخاصة الرقمية”.

بالمقابل، شهدت أطوار فعاليات اليوم الوطني لهذه السنة توقيع مجموعة من الاتفاقيات الرامية إلى حماية وتعزيز موضوع المعطيات ذات الطابع الشخصي، جمعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع جامعات جهة فاس-مكناس، ستمكن من توفير تكوينات أكاديمية للطلاب وللأطر الوطنية، في أفق توفير موارد بشرية وطنية قادرة على مواكبة التحديات الخاصة بالمعطيات ذات الطابع الرسمي.

اليوم الوطني، من جهة ثانية، عرف تقديم مشروع منصة رقمية حول حماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمراهقين، ممولة من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تهدف إلى تحسيس الأطفال والمراهقين بالمخاطر التي يطرحها العالم الرقمي، بعيدا عن مسألة الزجر والمراقبة، لتركز على توعية الأطفال والمراهقين.

يشار أن عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اجتمع خلال بداية الأسبوع الماضي، بمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وأسفر الاجتماع عن إحداث وحدة خاصة داخل النيابة العامة تعنى باستقبال ومعالجة الشكايات المحالة على محاكم المملكة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.