حمل “مرصد الشمال لحقوق الإنسان”، مسؤولية ارتفاع معدلات الانتحار بمنطقة الشمال وعلى وجه الخصوص إقليم شفشاون، إلى الحكومة بسبب السياسات العمومية التي تنهجها، بعدم عملها على خلق البدائل الاقتصادية التي من شأنها أن توفير فرص الشغل ومصادر جديدة للدخل، بالموازاة مع منع زراعة القنب الهندي وتجارة المخدرات.

وأوضح المرصد في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، أن توجه الدولة نحو محاربة زراعة القنب الهندي، من خلال العمل على تقليص مساحات زراعته في أفق القضاء عليها نهائيا وفي غياب بدائل تغني العديد من سكان تلك المناطق عن ذلك أدى لتفشي الفقر وبروز مشاكل وظواهر اجتماعية لم تكن سائدة في الماضي القريب، مشيرا إلى أن هذه السياسة ساهمت في نتائج تراجع تجارة القنب الهندي، بالمقابل أبانت عن فدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية للمنطقة “بعد عقود من التهميش واللامبالاة تسجيل مجموعة من الظواهر كالهجرة نحو المدن، ما خلف ارتفاع معدلات الطلاق والإدمان والانتحار”.

واستنكر المرصد الحقوقي، صمت السلطات المركزية والمحلية والجماعات المنتخبة حول هذه الظاهرة، مؤكدا على ضرورة التحرك من أجل ضمان شروط الحياة السليمة، وتعزيز برامج الصحة النفسية من خلال توفير المراكز الاستشفائية والطواقم الطبية الكفيلة بمعالجة المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية.

ودعا الى ضرورة تكافل جهود الفاعلين المدنيين اجل الضغط على الجهات المختصة للتدخل قصد الحد من تفاقم الظاهرة. وضرورة إخضاعها للدراسة العلمية عبر بحث ميداني تكون توصياته خريطة طريقة لوضع إستراتيجية في شتى المجالات في القريب العاجل.

وجدير الذكر، أن إقليم شفشاون عرف منذ بداية العام 2019، تسجيل ما لا يقل عن 7 حالات انتحار، ، راح ضحيتها مواطنون من الجنسين ومن مختلف الأعمار، وذلك بعد ان بلغ إجمالي الحالات خلال السنة الماضية ما يزيد عن 40 حالة انتحار.