رغم الرفض الكبير الذي واجه به الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية قرار ترامب المتعلق ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك، فإن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في البلاد ومضيه في تنزيل قراره الذي وعد به في حملته الانتخابية الرئاسية، قرار سيضع الديمقراطيين ومعهم جزء كبير من الأمريكيين أمام اختبار صعب للغاية لأن النظام الدستوري الأمريكي يمنح للرئيس صلاحيات تنفيذية كبرى.

من جانب آخر، فإن رفض قرارات الرئيس الامريكي، تقتضي أن يصوت ثلتي الكونغرس الأمريكي ضدها، وهذا أمر شبه مستحيل، لأن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية مجلس الشيوخ الذي تبقى له كلمة الفصل في الموضوع.

كما  أنه حتى المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن اللجوء إليها وهذا أمر غير مستبعد بالمطلق، غالبا ما تحمي صلاحيات الرئيس وهناك وقائع سابقة انتصرت فيها المحكمة لقرارات الرؤساء بما في ذلك قرار ترامب ضد الدول الست، غير أن السؤال الذي يبقى مطروح في هذا الإطار هو هل هناك حالة للضرورة أو مبرر قوي استند عليه ترامب لتنزيل قرار بناء الجدار على أرض الواقع؟ وماهو الأثر السياسي والاقتصادي لذلك؟

مبررات الرئيس دونالد ترامب يمكن تلخيصها في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الولايات المتحدة الأمريكية من المكسيك، وفي الحيلولة دون تدفق المخدرات إلى البلاد، وفي منع تسلل المنظمات المعادية لأمريكا والمقصود هنا الخلايا الإرهابية التي يمكن لها أن تتوغل إلى أمريكا وتضرب مصالحها الحيوية هناك.

مبررات الرئيس ترامب غالبا ما يتم الرد عليها من طرف خصومه الديمقراطيين بمعطيات رقمية تفيد أن المهاجرين السريين لا يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر  الحدود الأمريكية المكسيكية إلا بنسبة قليلة جدا. كما أن تقارير وسائل الإعلام الكبرى في البلاد تفيد بأن أغلبية المهاجرين غير الشرعيين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة شرعية إما بدافع الدراسة، أو من أجل السياحة، أو بعقود عمل، ومن تمة خرقوا قوانين الهجرة والعمالة وأصبحوا مقيمين غير شرعيين، وهذه إشكالية يمكن مواجهتها بالقانون وليس بالجدار الحدودي العازل.

اما على المستوى الاقتصادي فهناك تخوفات لدى جزء كبير من الأمريكيين من انعكاس قرار الرئيس  ترامب على أوضاعهم الاقتصادية،  لا سيما، وأن كلفة الجدار ستكون من أموال دافعي الضرائب، اي من ميزانية الحكومة الفدرالية، وقد بدا واضحا للكثير منهم خلال هذه السنة ذلك الأثر، من خلال عائداتهم المتأتية من التصريح الضريبي السنوي الإلزامي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل إنخفاض مهم على هذا المستوى، كما تداولت ذلك وسائل الإعلام.

كما هو معلوم،  الولايات المتحدة الأمريكية ليست في حالة حرب، ولم تتعرض لاي كوارث طبيعية أو صحية من شأنها فرض إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما حدث في عهد الرؤساء الأمريكيين السابقين، ولكن الديمقراطية الأمريكية وصلاحيات الرئيس التي يحميها الدستور والقانون، أمور تسمح للرئيس دونالد ترامب بتنزيل قراره والوفاء بوعوده الانتخابية السابقة.

اتوقع ان يقوم ترامب بتبديد مخاوف الأمريكيين من الانعكاسات الاقتصادية لقراره المثير للجدل على حياة المواطن الأمريكي، لأنه في آخر المطاف، هناك أصدقاء لترامب مستعدين لتسييج كل الحدود الأمريكية  مقابل توفير الحماية لهم، ولا سيما، في ظل الظروف الحالية التي يمرون منها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

مسألة كلفة الجدار الحدودي مع المكسيك وأثرها الاقتصادي على الأمريكيين، حتى وإن بدت معقولة في تقديري الشخصي، فإن تقييم حصيلة عمل الرجل خلال المدة القصيرة التي قضاها في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية تفضي بنا إلى خلاصة مهمة،  وهي أن ترامب وفر للخزينة الأمريكية أموال طائلة  لم يوفرها اي رئيس أمريكي قبله في إطار تنزيل تصوره للعلاقات الدولية مع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقات قائمة على مبدأ الدفع مقابل الحماية، ويكفي استحضار حجم الأموال التي جلبها من العربية السعودية في إطار صفقات رهيبة، قدرت  بملايير الدولارات.