أوضحت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أنها لا تملك جوابا حول موضوع حل الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، مشيرة إلا أن الأمر يتجاوزها، مضيفة أن أي قرار ستتخذه الدولة بهذا الشأن يتطلب مدة زمنية لا تقل عن السنة لتنزيله.

النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، وفي بلاغ عرضت فيه نتائج الحوار مع الحقاوي يوم الخميس 14فبراير الجاري، وستنكرت “جواب الوزيرة فيما يخص حل الوكالة، معتبرة أن ضبابية استمرار الوكالة أو حلها، تشكل عامل لا استقرار نفسي واجتماعي لمستخدمي الوكالة، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص والتعاطي مع القضية بوضوح.

وأوضحت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، رجاء بلكحل، أن غياب رد واضح من لدن الوزارة الوصية حول مستقبل الوكالة، يؤثر سلبا على السير العام للمؤسسة، مطالبة الحقاوي بفصل ملف حل المؤسسة عن ملف تعديل النظام الأساسي للوكالة.

وأشارت نقابة أطر التنمية الاجتماعية، أن الوضع الحالي واستمرار الحديث عن حل الوكالة، أصبح يفرض على الوزارة الوصية التعجيل في تعديل النظام الأساسي، الذي أكدت الحقاوي على وجود اتفاق مبدئي بخصوصه على ضرورة التعديل، مشيرة إلى أن مسودة النظام الأساسي تم اغناؤها وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضافت النقابة، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الرباعية المكونة من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية والنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في غضون الأسبوع القادم، للتداول في ملف تعديل النظام الأساسي، الذي أصبح نقطة مستعجلة في انتظار إعادة فتح الحوار بخصوص ملف حل الوكالة.

ويشار إلى أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، علقت الأسبوع الماضي كافة الأشكال الاحتجاجية بشكل مؤقت، عقب اجتماع ممثليها مع وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، بعد خوضهم من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية كانت آخرها، وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وأخرى أمام البرلمان، تنديدا ب”ببلوكاج” تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة واستنكارا للوضع المحتقن وغير المسبوق الذي تعيشه الوكالة، نتيجة عدم التزام الإدارة بمخرجات مجموعة من اللقاءات الخاصة بالملف المطلبي الداخلي وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وأجرأة اتفاق 27 يونيو2011.