انعكست موجة البرد التي ضربت المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، على أسعار بعض الخضراوات وأهمها البصل الذي وصل ثمن الكيلوغرام الواحد منه في بعض المناطق إلى سبعة دراهم، في وضع يدق ناقوس الخطر ويحذر من تكرار أزمة 2016 والتي تجاوزت فيها أسعار البصل 12درهما.

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح ل”لكم”، أن ارتفاع أسعار البصل في الأسبوعين الأخيرين، يرجع بشكل مباشر إلى الفوضى التي يشهدها مجال ترويج ومسار جميع المنتوجات الفلاحية في المغرب بما فيها المنتوجات الحساسة التي تتأثر بحالة الطقس، مشيرا إلى أن أغلب المناطق المنتجة له شهدت في الآونة الأخيرة تساقطات ثلجية، ما تسبب بشكل مباشر في صعوبة في التوزيع وتضرر لبعض المحاصيل .

وعزا الخراطي ارتفاع أسعار البصل أيضا إلى عدم تنظيم السوق الداخلي فيما يخص المنتوجات الفلاحية، بالإضافة لتدخل السماسرة وعملهم على تخزين المواد الفلاحية في انتظار ارتفاع أسعارها، و”بيروقراطية” القطاع والتي تفرض على جميع المنتوجات المرور عبر الدار البيضاء قبل توزيعها على باقي المدن، وعدم وجود منصات توزيع جهوية تسهل توزيع المواد الفلاحية وغير الفلاحية، لتجنب احتكار الدار البيضاء لها.

وأكد رئيس الجمعية المهتمة بحقوق المستهلك، أن سوء التنظيم والاحتكار والعمل بمنصة توزيع وحيدة بالدار البيضاء، عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار البصل وتتسبب في ارتفاع أسعار باقي المنتوجات الفلاحية كلما طرأ مشكل بسيط سواء كان مرتبطا بالمناخ أو أسعار المحروقات.

وطالب الخراطي في تصريحه، الحكومة بالتدخل، عبر إنشاء مؤسسة وحيدة تعنى بمجال الاستهلاك، وتعزيز كل الجهات بمنصات توزيع تقلص من تكلفة التوزيع ومن مدد الانتظار بالإضافة إلى محاربة الوسطاء الذي يتسببون بشكل مباشر في رفع الأسعار بسياسة عملهم التي يكون المستهلك أول المتضررين منها.

ويذكر أن أسعار البصل الذي يعتبر واحدا من المواد ذات الاستهلاك المرتفع في المغرب، عرفت في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، أعادت إلى الأذهان أزمة 2016، والتي عانى فيها المستهلك من القفزة الصاروخية للأسعار بسبب تضرر المحاصيل نتيجة التساقطات الثلجية الكثيفة.