اعتبر رئيس حزب “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، الثلاثاء، أن الإسلام والديمقراطية “توأمان” عبر التوافق، مشيرا إلى أن الشورى في الإسلام شكلها المعاصر يتمثل في الديمقراطية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الغنوشي خلال ندوة عقدها في إسطنبول، وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية “سيتا”، بالتعاون مع جمعية مجموعة التفكير الاستراتيجي.

وقال الغنوشي، إنّ “التحول الديمقراطي ناجح ومدعوم دوليا، فالتجربة التونسية تحت الاختبار؛ هل سيواصل التونسيون إدارة معاركهم بشكل سلمي كما فعلوا حتى الآن؟ والديمقراطية لا تستقر ببلد حتى تعترف الأطراف ببعضها البعض”.

وشدد على أن “النظام الديمقراطي هو المناسب للبلاد، ونجد أن الإسلام والديمقراطية توأمان عبر التوافق والشورى”.

وأوضح الغنوشي، أن “الإسلام ثورة تحررية شاملة، ثورة ضد فرعون وأتباعه، الإسلام ثورة شاملة في القلب والعقل، فلا ينبغي تقديم الإسلام على أنه ضد حكم الشعب”.

وتابع: “العبادة تقتضي الحرية والعقل، فينبغي أن لا نخشى على الإسلام من الحرية، بل نخشى عليه من التسلط والديكتاتورية، الفرق بين المجتمع المتقدم بأنه من يستقدم الطاقات، والمجتمع المتخلف هو من يطرد الطاقات، ويفترض بالمجتمعات الاسلامية الترحيب بالطاقات مهما كانت عقائدها”.

ومستشهدا على ما تقدم بأن “السياسة الشعبوية في الاتحاد السوفيتي كادت أن تؤدي بالاسلام للاندثار، حتى تنفست الشعوب الحرية، وأخرجت القرآن، وذهبت للجوامع، وبقدر الحرية ينتشر الإسلام، لأن الإسلام ثورة تحريرية شاملة”.

وحول فكرة أن العلمانيين بالبلدان العربية كانوا ضد ثورات الربيع العربي، قال الغنوشي، “ليسوا ضد الثورة في عمومهم، بل كانوا ضد الاستبداد، وجمعتنا نفس السجون”.

وأردف: “أول رئيس تونسي بعد الثورة المنصف المرزوقي (2011- 2014/ يسار اجتماعي)، كان مع زملائنا بالحركة بالسجن، فلا نستطيع أن نقول إن الاسلاميين كلهم مع الثورات والعلمانيين ضدها”.

وتابع: “الإسلاميون كلهم مع الثورة، والعلمانيون أكثرهم معها في تونس، والثورة المصرية جمعت علمانيين مثل حركة كفاية. التعميم ليس عادلا ونافعا”.

ونفى أن تكون له أي مطامع في مستقبل البلاد، مثل منصب رئاسة الجمهورية.

وقال الغنوشي، عن ذلك، “أعتبر أن الثورة قدمت لي الكثير، كنت خارج بلدي لمدة 22 عاما، وكان يمكن أن أموت خارجه، حتى أني فكرت أن أشتري أرضا لأدفن فيها (في بريطانيا حيث كان يقيم)، ولكن الثورة أرجعتني لبلدي عزيزا كريما، واستقبلت من الدول التي طردت منها”.

وبالنسبة له، “يكفي بأن أقوم بدور إصلاحي توافقي، وحتى الآن مؤسسات النهضة، لم تقرر بعد من ترشحه للرئاسة، هل سيكون واحدا منها، أو مرشحا توافقيا؟ هذا ما يزال مفتوحا، والإصلاح الاقتصادي حاجة للبلاد سواء حكمت النهضة أو غيرها”.

وأكد أن “المشروع الإسلامي واسع يشمل إصلاح الدولة والفرد والمجتمع، وأدواته كثيرة ثقافية واجتماعية وسياسية”.

وشدد على أن “المشروع أكبر من أن يختزل بحزب سياسي (النهضة)، فالمشروع الإسلامي كبير. نحن نأخذ الجانب السياسي منه، وهو الإصلاح من باب الدولة، وتبقى باقي المساحات ليشغلها الآخرون”.**حظوظ النهضة في الانتخابات

وعن حظوظ “النهضة” في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة نهاية 2019، قال الغنوشي، إن حركته تمتلك، حاليا، أكبر كتلة في البرلمان (68 نائبا/ 217)، وأكبر عدد من مستشاري (رؤساء) البلديات.

ولفت إلى أن “استطلاعات الرأي تظهر أن الحزب متقدم على البقية بمسافة كبيرة”، دون تفاصيل إضافية حول هذه الجزئية.

وبخصوص صيغة الحكم ببلاده، قال: “نحن نقدر أن تونس لا زالت بحاجة لحكم توافقي بيننا وبين أطراف أخرى (حاليا مع حزب “نداء تونس”)، ونستعد للانتخابات، ونتوقع أن نكون الفائزين فيها، وبكل الأحوال لا نريد الحكم وحدنا”.

ومفسرا: “نرى مصلحة البلد ما دام في مرحلة انتقالية، فنسبة 51 بالمائة لا تكفي لحكم البلاد، نريد أن تكون قاعدة كبيرة تصل لنحو 70 بالمائة من البرلمان، وستعزز الحركة موقعها في الانتخابات” المقبلة.