طالبت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين النيابة العامة بالتجاوب السريع والفوري، مع التقرير الصادر عن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المطالب إطلاق سراحه وإسقاط المتابعة في حقه بعد عام عن اعتقاله.

ودعت اللجنة في بيان لها، الحكومة إلى تجسيد ما عبر عنه وزير العدل من استعداد للتعاون مع مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبر استدعاء مجموعة العمل المذكورة لزيارة جديدة للمغرب، والاستفادة من خبرتها التقنية من أجل التطبيق الكامل لمقتضيات الرأي الصادر عنها في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، كما عرضت ذلك في الفقرة 82 منه.

وكان التقرير الأخير للأمم المتحدة الصادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، أوضح أن “حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وطالب التقرير الأممي، المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور، مضيفا أن الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض.

وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد أدانت شهر نونبر المنصرم، الصحافي ومؤسس جريدة ” أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، المتابع بتهم “الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي” بالسجن 12 سنة نافذة، وغرامة قدرها 200 مليون سنتيم.