صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على تعديل المرسوم الصادر في نونبر 2012، والمتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة، وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.

ويهدف مشروع المرسوم الذي صادق عليه الحكومة إلى ترشيد الموارد المالية المخصص للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية، واستهداف الطلبة المعوزين، وصرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.

وينص مشروع المرسوم على صرف المنح الخاصة بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي، والماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلم، والدكتوراه حسب المعيار العلمي.

وتحديد الاستفادة من منح الإجازة للطلبة اللذين نقل أعمارهم عن 26 سنة، ومنح الماستر للطلبة اللذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومنح الدكتوراه للطلبة اللذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.

ويلزم مشروع المرسوم كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه، وتحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، والطلبة اللذين يتابعون درساتهم خارج المغرب.