رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي بقطاع التربية الوطنية لحزب العدالة والتنمية، “المقاربة الأمنية القمعية التي تواجه بها المحطات النضالية واحتجاجات الأسرة التعليمية بدل الحوار وايجاد حلول منصفة للفئات المحتجة، داعين الوزارة لوضع أفق زمني لجلسات الحوار القطاعي بين الوزارة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية وتسريعها لوضع حد للاحتقان”.

وطالب بيان أصدرته النقابة، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وصل موقع “لكم”، نظير منه، الحكومة والوزارة بـ”الإفراج العاجل عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي، من أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون الاداريون والتربويون. ، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسه التعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة”.

ودعا لـ”إيجاد حلول فورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضع حدا للحيف القانوني والحقوقي، يضمن إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم في نفس المهنة”. كما طالب بـ”ترقية استثنائية لجميع ضحايا النظامين 1985-2003 وبأثر إداري ومالي رجعي منذ 2012 ليشمل جميع شيوخ التربية، وكذا إدماج المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين في النظام الأساسي ووضع حد للتعسفات التي تعيشها هذه الفئة”.

وجددت الجامعة ، وفق بيانها الوطني، مطلبها بـ”ترقية الأساتذة القابعين في السلم التاسع (الزنزانة 9) ترقية استثنائية لا تجزيئية ولا تفويجية بأثر منذ اعتماد وزارة التربية الوطنية السلم 10 كمدخل للتوظيف لعدم انتاج ضحايا جدد في المنظومة مستقبلا”. وبخصوص تغيير الاطار والترقية، دعا البيان النقابي لـ”ترقية وتغيير الإطار دون قيد أو شرط لجميع حاملي الشهادات العليا ضحايا التوقيع على النظام الأساسي 2003 ، سواء الحاصلين على شهادة الإجازة أو الماستر أو ما يعادلهما من دبلومات، أسوة بزملائهم السابقين وتضمين حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي الجديد”.

ودعوا لـ”إدماج أطر الإدارة التربوية في إطار متصرف تربوي مع الأخذ بعين الاعتبار للأقدمية والمدة التي خاضها المعنيون في مزاولة مهامهم الإدارية، والعمل على تسوية ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي بتغيير الإطار إلى الثانوي بسلكيه واحتساب سنوات التكليف في الأقدمية في الإطار الجدي، وكذا تسوية ملف الدكاترة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع وزارة التربية الوطنية وتغيير إطار جميع حاملي الدكتوراه إلى أستاذ التعليم العالي مساعد”.

كما طالبوا بـ”إنصاف الأساتذة المرسبين (الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية فوج 2016) وذلك بتنفيذ الاتفاق الموقع بين والي الرباط ممثلا للحكومة والنقابات التعليمية والمعنيين والقاضي بتوظيف جميع أساتذة الفوج، مع إيجاد حل باقي الملفات والتي تعرف تمطيطا ومراوحة غير مبررة”.