هل قرر الجيش الجزائري قمع الاحتجاجات السلمية؟
ما يحدث الآن من تحد للسلطوية في مواجهة الاحتقان وغليان الشارع في بلد المليون ونصف المليون شهيد، يمثل إرهاب دولة بكل ما للكلمة من معنى، على ضوء التصريحات الأخيرة لقائد الاركان العامة في الجيش، أحمد قائد صالح، الذي اتهم اطرافا خارجية لم يجرؤ على تسميتها بإعادة أجواء الحرب الأهلية إلى البلد!!
آراء أخرى
التلويح باستعمال القوة، والتذكير بعشرية الدم السوداء، وتوظيف الورقة السورية للايحاء بأن هناك مؤامرة ضد الجزائر، وفق ما روجت له قناة الميادين في تقاريرها الإعلامية، أساليب تقطع الشك باليقين، على أن الشعب الجزائري، محكوم من طرف نظام قمعي استبدادي، مستعد لفعل أي شيئ مقابل استمراره في الحكم، مع كل ما يترتب عن ذلك، من اغتصاب لحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره السياسي.
الاصرار على فرض شخص مشلول على كل المستويات، على الشعب الجزائري التواق الى الحرية والتغيير، بدل الإنصات لنبض الشارع، والتجاوب مع مطالب المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة في كل الولايات الجزائرية، وعبروا عن رفضهم المطلق للولاية الخامسة، وطالبوا بتفكيك بنية النظام الاستبدادي الذي جثم على صدورهم لعقود من الزمن، معطيات تؤكد على أن الأخطبوط ماض في تنزيل أجندته، ولو اقتضى الأمر إخراج الجيش من الثكنات لقمع المتظاهرين، وهو الأمر الذي يستشف من خلال تصريحات قائد الاركان، والتي حملت تهديدات واضحة، على أن خيار القمع وارد بمبرر الحفاظ على الأمن والاستقرار، وصد مخططات الأطراف الخارجية التي لا توجد إلا في مخيلته!!
ما الذي يمنع النظام السلطوي في الجزائر من إعمال المادة 102 من الدستور لإعلان شغور المنصب لأسباب صحية لمدة تسعين يوما يتم خلالها تسيير شؤون البلد من طرف رئيس مجولس الامة في أفق إجراء الانتخابات الرئاسية إذا كان الجيش يهمه استقرار الوطن؟ هل هناك من مخرج دستوري اكثر فعالية من هذا المخرج لصد ما سمي بمخططات الأطراف الخارجية إن وجدت حقا؟
العالم بأسره يعلم أن الرئيس بوتفليقة مريض، وعاجز عن ادارة شؤون الدولة الجزائرية، ووضعه الصحي محرج للغاية، ومع ذلك، تطل علينا أبواق المخابرات العسكرية في وسائل الاعلام، لتدعي أن الرئيس في وضع صحي يسمح له بقيادة شؤون البلاد لولاية خامسة، بل إن رئيس أركان الجيش، طلب من الشعب الجزائري، صد كل المخططات التي تسعى إلى ضرب الاستقرار والأمن في الجزائر!!
عن أي مخططات يتحدث الرجل؟ وأي شعب هذا الذي يوجه له الكلام؟
إعمال نظرية المؤامرة لإجهاض حق الشعب في التغيير، أسلوب متجاوز، ولن يفيد الجيش في شيئ، بل سيزيد من صب الزيت على النار.
دعوة الشعب الجزائري الى صد المخططات الخارجية، عوض منحه حق تقرير مصيرة السياسي، ضحك على الدقون، وتبخيس لمطالبه العادلة والمشروعة ولاحتجاجاته الحضارية والسلمية، وهي في العمق دعوة صريحة إلى افتتان داخلي بين مكونات الشعب الواحد!
على ضوء المستجدات المتسارعة في الجزائر من غير المستبعد أن يتم توظيف مرتزقة البوليساريو في قمع الجزائريين إذا اختار الجيش التصعيد ضد الأحرار الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط النظام. لماذا أقول هذا الكلام؟
كما هو معلوم تعد جبهة البوليساريو صنيعة للنظامين الجزائري والليبي خلال فترة حكم العقيد معمر القدافي، وكلا النظامين انفقا ملايير الدولارات من أموال الشعبين الليبي والجزائري، في احتضان ودعم وتسليح الانفصاليين الصحراويين.
لهذا من المحتمل جدا أن يتكرر السيناريو الليبي في الجزائر من خلال استعانة السلطوية بمليشيات جبهة البوليساريو مثلما استعان بها نظام القدافي في عز الثورة وبتنسيق مع العسكر الجزائري للدفاع عن نظام المقبور وقتل مناهضيه وهناك تصريحات منسوبة لمسؤولين ليبيين تؤكد هذا الأمر!!
لا شك أن هناك سيناريو جزائري موضوع في الاحتياط، وقيادة الجبهة الانفصالية، تعي أن تغيير النظام في الجزائر، يعني نهاية أسطورة البوليساريو، لأن هذا الكيان المرتزق كلف الشعب الجزائري الكثير، وبسببه عاش هذا الأخير، لعقود من الزمن حياة بئيسة!!
أصبح في شبه المؤكد، من خلال تصريحات رئيس الاركان الجزائري، أن هناك ترتيبات أمنية وعسكرية جارية بخطى متسارعة، لقمع الاحتجاجات السلمية، وتبعا لذلك، على الجزائريين أن ينتبهوا لتحركات الأخطبوط الحاكم في البلد، ولتحركات عناصر جبهة البوليساريو داخل المخيمات وخارجها، حتى لا يجدون أنفسهم في مواجهة ميليشيات مرتزقة، خلقتها الجزائر وانفقت عليها ملايير الدولارات، لالهاء الحزائريين بعدو خارجي وهمي، وهي الآن مستعدة لتوظيفها ضد الشعب، إذا اقتضت مصالح الطغمة الحاكمة ذلك!
