قرر أرباب وسائقو الشاحنات، تعليق إضرابهم الوطني الذي كان من المقرر خوضه يوم الثلاثاء 12مارس الجاري، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بحمولة الشاحنات والزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه علق إضرابه، عقب توصله بدعوة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لحضور الاجتماع المقرر اجراءه يوم الثلاثاء القادم بمقر الوزارة.

وكان أرباب وسائقو الشاحنات، قد خاصوا سلسلة من الإضرابات شلوا بها حركة النقل التجاري بالمملكة، بسبب خلافات مع الوزارة الوصية على القطاع حول الحمولة، حيث رفعوا مطالبهم بتعديل الحمولة وتغييرها حسب القوة الجبائية؛ باعتبار أن عشرين حصانا تعادل ستة عشر طنا كحمولة صافية، و ثمانية عشر حصانا فتعادل اثني عشر طنا كحمولة صافية، في حين تعادل الحمولة الصافية البالغة خمسة أطنان نحو اثني عشر حصانا.

ومن جهته، أكد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في تصريح سابق، أنه تم تسجيل تطورات مرتبطة بالنقل والمحروقات والمجال الجبائي والضريبي، مشيرا إلى أن وزارته تحافظ على الحوار مع المهنيين للاستماع إلى مطالبهم، مؤكد أن مهنيي النقل أعلنوا عن ارتفاع تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحوار مع المهنيين على واجهتين، أولا مع أصحاب سيارات نقل البضائع، والذي سبق أن تناولت الوزارة معهم، في الخامس من شهر فبراير الجاري، أربعة ملفات أساسية، هي: تجديد حظيرة الشاحنات والتكوين بالإضافة للحمولة و الملف الجبائي، والتي أكد أنها ستكون موضوع اتفاق من المنتظر أن يوقع بين ممثلي المهنيين والوزارة في أقرب الأوقات.

وجدير بالذكر، أن نقابات سائقي الشاحنات، قد نظمت في الأشهر الماضية مجموعة احتجاجات، نددت فيها بعدم استجابة الوزارة الوصية لملفهم المطلبي، خاصة تلك المتعلقة بالحمولة وأسعار المحروقات، والتي كانت سببا مباشرا في ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات بشكل صاروخي نهاية العام المنصرم.