حمّلت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، الحكومة مسؤولية الاقتطاع من الأجور، الذي طال التقنيين الذين نفذوا الإضرابات التي دعت إليها الهيئة. كما حملتها مسؤولية الممارسات “الاستفزازية”، وتوجيه الاستفسارات والتهديدات الكتابية للتقنيين، التي قام بها رؤساء الجماعات ببعض المناطق، وقطاعات وزارية حكومية، كوزارة التجهيز والنقل ووزارة الصحة.

واعتبرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغها، أن الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب ردة حقوقية خطيرة وتبخيسا فعليا للدستور المغربي من قبل  الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية.

وأضاف البلاغ  أن التضييق والاقتطاع من أجور التقنيين بكل القطاعات الحكومية، خط أحمر لا يمكن المساس به بسبب الإضراب، معلنا تضامن الهيئة المطلق واللامشروط.

كما دعت الهيئة، الحكومة إلى تبني لغة العقل والحكمة، بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين ووقف كل أساليب التهديد والاستفزاز والإجراءات التي تعادي ممارسة حق الإضراب.

وأعلنت الهيئة، عن أشكال احتجاجية انذارية، سينضم إليها تقنيو وتقنيات القطاعات العمومية، والجماعات الترابية، وحاملي الدبلومات التقنية بكل أنواعها، المدمجين وغير المدمجين، بحمل الشارة الحمراء يومي 18 و19 مارس 2019. وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس 20 و21 مارس الجاري.