عبرت “فدرالية اليسار” عن رفضها للنهج الذي يتبعه رئيس المجلس الجماعي لطنجة، في التعامل مع قضايا البيئة، والتي كشفت عن تواطئه، وسعيه الحتيت لتمرير وتيسير مسار الإجهاز والتفويت لما تبقى من الفضاءات الخضراء والتاريخية والحيوية بالمدينة كحديقتي المندوبية والحي الاداري بمبرر وجود التزامات للمجلس الجماعي السابق.

وطالبت الفدرالية التي تضم أحزاب “الاشتراكي الموحد” و “الطليعة” و”المؤتمر الاتحادي”، جماعة طنجة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” برفع التعتيم الذي يحوم حول المعلومات المتعلقة بإنجاز المرائب تحت أرضية بحديقتي المندوبية و الحي الإداري قصد تنوير الرأي العام الوطني و المحلي و تمكين مختلف الفاعلين من حقهم في التشارك و التداول في كل ما يتعلق بقضايا الشأن المحلي.

كما طالب بيان الفدرالية اليسارية الذي وصل “لكم” نسخة منه، بإنهاء حالة التسييج التي تعرفها حديقتي المندوبية، والحي الإداري، والعمل على صيانة الحديقتين و بالخصوص الحفاظ على المآثر المتواجدة بحديقة المندوبية.

وأكدت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، انخراطها المبدئي في الدفاع عن القضايا العادلة لساكنة مدينة طنجة، ومن ضمنها قضية الإجهاز عن الملك العمومي و استباحته لصالح الشركات المفترسة على حساب مصالح المواطنين، داعية “كافة القوى الحية التقدمية و الديمقراطية إلى مواجهة هذه الخطوات التي لا تقيم أي اعتبار للمواطنين و حقوقهم المكفولة في التشريعات الكونية والوطنية”.

وشدد البيان على أن “أي مساس لهذه الحدائق هو اعتداء على التاريخ ومساهمة في تدمير البيئة”، مشيرا إلى أنها تحتوي على أشجار معمرة وناذرة كما أنها ملجأ لأنواع كثيرة من الطيور، مؤكدة على أن الأمر هو “اعتداء على السكينة العامة للمواطنة الطنجاوية و المواطن الطنجاوي؛ فالمساحات الخضراء في الدول المتقدمة تعتبر عنصرا أساسيا في تصاميم المدن و في سياسات تدبير المجال و ذلك لما له من انعكاس إيجابي على الصحة النفسية للمواطنات و المواطنين”.

وأكدت الفدرالية على “أن أي مشروع كيفما كان نوعه يجب ألا يكون على حساب المناطق الخضراء التي يعود لمجلس الجماعة مسئولية صيانتها و الحفاظ عليها بدل تدميرها و تفويتها للقوى الرأسمالية التي لا يهمها سوى الربح الفاحش”.