قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات التي تكفل للأساتذة المتعاقدين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، في إطار التوجه الاستراتيجي المرتبط بالتوظيف الجهوي وستواصل العمل به ولا تراجع عنه.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه تم العمل على إدراج كل التعديلات الكفيلة باستقرار الأساتذة المتعاقدين وحذف عدة مقتضيات، وإدخال نصوص جديدة في العقد، وتعديل 31 مادة فيه بما فيها ما يخص التجديد التلقائي للعقود.

وأوضح الخلفي أن الحكومة تعبأت في ظرف أقل من أسبوع، واجتمعت المجالس الإدارية للأكاديميات وصادقت على هذه التعديلات.

وأكد الخلفي أن الوزارة الوصية قامت باتخاذ كل الاجراءات، لضمان استمرارية المرفق العمومي وحقوق التلاميذ من أجل أن لا يقع هدر في الزمن المدرسي وتأمين حق التلاميذ في الدراسة.

وطمأن الخلفي آباء وأولياء التلاميذ بأنه لن يكون هناك أي هدر للزمن المدرسي.