نددت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، بالإنزال الأمني “غير المسبوق” الذي رافق اعتصامهم أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، محملة الحقاوي مسؤولية منعهم من الاستمرار في اعتصامهم.

وحملت النقابة العضو بالاتحاد المغربي للشغل، كامل مسؤولية استمرار الاحتقان الاجتماعي، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب تماطله في الاستجابة لملفهم المطلبي.

وأكد أطر وكالة التنمية الاجتماعية، على رفضهم محاكمة أحد مستخدمي الوكالة، بناء على “شهادات زور قدمها بعض العاملين بالوكالة إرضاءً للإدارة” التي التهمتها النقابة بمحاربة العمل النقابي والنقابيين بشكل عام.

وأعلنت النقابة استعدادها لتنظيم اعتصامات يومية بمقرات العمل، واعتصام آخر أمام مقر الوكالة لم تعلن بعد عن موعده، تنديدا بما وصفته ب”خطة مدير الوكالة المفضوحة القائمة على إصدار بيان توضيحي فضائحي وحوار للترويج للمغالطات”.

وكان أطر الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، قد دخلوا يومي الخميس والجمعة الماضيين، في اعتصام أمام مقر وزارة الحقاوي، وذلك عقب فشل  الحوار مع الوزيرة الوصية على القطاع.