أدانت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكم الصادر في حق مستشارها البرلماني عبد الحق حيسان.

وقالت النقابة في بلاغ صادر عنها، إن محاكمة حيسان سياسية بامتياز، متحكم في منطلقها وفي إخراجها السيء.

وأكد البلاغ أن محاكمة حيسان في عمقها تخفي إرادة معاقبة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” على مواقفها ومبادراتها النضالية، بقرار جاهز مسبقا يفضح زيف الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات.

وشدد البلاغ على أن إدانة حيسان بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، تؤكد بما لا يدع مجال للشك العودة القوية للاستبداد في مختلف تجلياته.

واعتبر البلاغ أن محاكمة حيسان تأتي بسبب مواقفه الوطنية والقومية التي يعبر عنها باسم “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” في المؤسسة التشريعية، كما أنها محاكمة للمواقف والقرارات النضالية للكونفدرالية.

وأكد البلاغ أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” متشبثة باستقلالية قراراتها، ومستمرة في النضال من أجل الحقوق العادلة والمشروعة، للطبقة الشغيلة، وعموم الفئات الاجتماعية ضحية الاستغلال والتهميش، وستظل وفية لتاريخها لعمقها الكفاحي، الذي طبع التاريخ الاجتماعي للمغرب.

واستنكرت النقابة ما أسمته العبث الحكومي في تدبير القضايا الاجتماعية، مؤكدة أن المدخل لمعالجة كل الملفات الاجتماعية هو التفاوض الثلاثي المسؤول، والمنتج لاتفاقات منصفة تجيب عن الحاجات الاجتماعية، لكا الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة.

وشجب البلاغ “استمرار الحكومة في تهريب القوانين ذات الطابع الاجتماعي، خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، واعتماده على منطق الأغلبية البرلمانية”.

وأدانت النقابة أيضا التدخل الأمني في حق نساء ورجال التعليم، مؤكدة تضامنها المبدئي مع نضالات “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وكل الفئات الشغيلة التعليمية التي تواجه مخططا لتفكيك التعليم العمومي وضرب الاستقرار الوظيفي والإجهاز على مجانية التعليم.

وعلى صعيد آخر، أدانت النقابة القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بالاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة على الحق التاريخي والشرعي لسوريا في وحدتها الترابية الوطنية على كامل أراضيها.