قرر أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة، مرة أخرى، وكما كان الحال في سنة 2018، خوض إضراب وطني يوم 4 أبريل المقبل.

قرار الإضراب يأتي في أعقاب اجتماع الفاعلين الرئيسيين في قطاع الصحة (الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، الذين يرون أن إجراءات نظام التأمين الإجباري عن المرض لا تزال تدبر بشكل سيء، وأن المستفيدين من هذا النظام يلجؤون فقط للمصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم ومراكز الفحص بالأشعة ومختبرات التحاليل الطبية بالقطاع الخاص.

ويقول لوبي أطباء ومصحات القطاع الخاص ان “كلفة العلاج الثقيلة التي يتحمّلها المواطن المغربي، تعود لارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و (الكنوبس) لفائدة منخرطيهم”.

وتطالب التنظيمات الصحية بالقطاع الخاص، بمراجعة التعريفة المرجعية، التي يعتبرونها “السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج”، مشددين على أن الرفع “منها سيقلّص وسيخفّض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة”.

ودعت الهيئات ذاتها، “لإحداث هيأة وطنية لأطباء القطاع الخاص، تعمل على تحصين المزاولة الطبية القانونية، وتسهر على معاجلة الاختلالات والمشاكل المسجلة التي تستهدف القطاع الخاص على وجه التحديد”. كما تطالب “بتوفير الغطية الصحية والتقاعد لأطباء القطاع الخاص، بالإضافة الى حل مشكل العدالة الضريبية، إضافة إلى تبعات الممارسة غير الشرعية للطب، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام”.

هذا ويطالب الأطباء بنفس الحوافز الممنوحة لقطاعي السياحة والتعليم الخاص، في إطار الجهوية المتقدمة، وإحداث المجلس الأعلى للصحة.