تساءل القيادي اليساري محمد الساسي، عن الجدوى من الملكية البرلمانية، وما إذا كان النضال من أجل تحقيقها يندرج ضمن التباهي السياسي، أم أن هناك حاجة ماسة إليها. مستدركا “بكون الملكية البرلمانية هي لضمان السيادة الشعبية، ومن أجل تأمين تطبيق القاعدة التي تقول بأن الشعب ينبغي أن يحكمه من ينتخبه، ذلك أن من يحكم يُحاسب، والحال أن الملك لا يُحاسب”.

وأضاف الساسي، خلال ندوة بعنوان: “النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية”، نظمتها “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع فاس”، السبت الماضي، “ان شباب حركة 20 فبراير، أدرك أن هناك علاقة بين السكن والصحة والخبز ومدخل الملكية البرلمانية، وعلى هذا الأساس طالبوا بها، ووضعوها سقفا لمطالبهم”.

وأكد منسق سكرتارية المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لن تُستثنى من الديمقراطية، وذلك بعد أن عرفت أوربا الشرقية وأميركا اللاتينية موجة من التغيير الديمقراطي في وقت مضى، مشيرا إلى أن مفهوم الملكية التنفيذية قد وصل إلى الباب المسدود.

وأقر الساسي في مداخلته بأن هناك منجزات قد تحققت، غير أن الأعطاب البنيوية ما تزال قائمة، ما يعني أنه وبدون مدخل الملكية البرلمانية، فقد وصلنا إلى فشل المشروع التنموي.

وأكد الساسي أن الموقف من المؤسسة الملكية، لا يعني إلغاؤها، بل تجويدها عبر إرساء نظام الملكية البرلمانية، وهو النظام الذي اعتبره الساسي سقفا سياسيا، مع احترام من هو ضد هذا الأفق السياسي. مشيرا ” انه لا يمكن الخلط بين الدفاع عن الملكية التنفيذية وادعاء الديمقراطية، لأن هذا الخلط لا يستقيم”.

وأوضح محمد الساسي ان القبول بالوراثة في الحكم، يجب أن يعطي الملكية إشعاعا ثقافيا، إذ إنه من خلال العائلة الملكية البريطانية، يستحضر المواطن الإنجليزي ثقافته الجمعية.

واقترح الساسي تحويل مراسيم الولاء إلى طقوس ثقافية عامة، كما يجب ربط ذلك باحترام القواعد الأساسية للديمقراطية، وذلك بتزكية القرارات الحكومية، كما يجب أن تكون الملكية غير مكلفة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ويرى الساسي أن اليسار جمهوري في الأصل، لكن يمكن أن يقبل بالملكية، لأن مجموعة من القيم اليسارية قد زُرعت في نظام الملكية البرلمانية.

وأشار الساسي إلى التناقض الحاصل في الدستور، ذلك أن الملك قد يكون رئيسا على مؤسستين استراتيجيتين وحكما بينهما في الآن ذاته. وهذا ضد الاستقلالية والحيادية.

وأضاف القيادي اليساري ان دستور 2011 لم يُشر إلى عجز الملك، وكذا في حالة عدم الوصول إلى توافقات بشأن تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الحكومة المنتمي إلى الحزب الأغلبي، وهذا فراغ دستوري كبير. على حد قوله.