نظمت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على بعض بنود المشروع القانون الإطار 51.17، المتعلق بإصلاح منظومة التعليم، بعد تأجيل التصويت عليه إلى يوم الأربعاء 03 أبريل.

واعتبر  عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، في تصريح ل”لكم” على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 تدفع في اتجاه تشجيع التعليم الخصوصي وضرب التعليم العمومي عبر المس بمجانية التعليم، مطالبا بتعليم مغربي موحد، يخلق جوا من المساواة في  التعليم بين كافة الفئات المجتمعية، ما من شأنه أن يلغي كافة الجدل حول لغة التدريس.

وبخصوص التعديلات التي أضافها سعيد أمزازي في المادة الثانية من القانون الإطار التي اصبحت تنص على:”مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوء ات  في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”، أوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، على أن قرارا من هذا الحجم لا يجب أن يأخذ ب”ارتجالية وعشوائية”.

وأوضح عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنيّ الاتّحادي، ومنسّق فيدراليّة اليسار الديمقراطيّ،  أن القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التعليم، لا يحقق ما يصبوا إليه المغاربة رغم  كل التعديلات التي طرأت عليه، مشيرا إلى مشروع القانون بنسخة الحالية لا يحقق  مساواة بين كافة مكونات المجتمع.

وأكد العزيز على رفض الفيدرالية لمشروع القانون الذي وصفه ب”المجتر لكل المعيقات التي عرفتها المنظومة التعليمية في المغرب منذ الاستقلال”، مطالبا بحوار وطني  من أجل الحق في مدرسة عمومية مغربية قادرة على رفع كل التحديات التي تواجهها.

بدوره، ندد  الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، بمحاولات الحكومة المس بمجانية التعليم، مشيرا إلى ضرورة اعتماد مدرسة عمومية موحدة تكسر اللامساواة في التعليم، ومطالبا الحكومة بفتح حوار جاد وحقيقي من أجل إيجاد حلول ناجعة لكل المشاكل المطروحة في المدرسة العمومية وجعلها أساس كل النماذج التنموية بالبلاد.

ومن جانبه، عبر محمد بن مسعود كاتب عام القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان،  عن رفضه لمشروع قانون الإطار 17.51، واصفا اياه بالمجهز على مجانية التعليم وعلى اللغة العربية التي اعتبرها ركيزة ركائز الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن العودة إلى “فرنسة” النظام التعليمي هو إعادة للمنظومة التعليمية إلى ما قبل الثمانينيات ورضوخ لإملاء ات المؤسسات المالية الدولية.