طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل الجناة المباشرين وغير المباشرين في حوادث السير التي تذهب ضحيتها عاملات فلاحيات.

ودعت الفيدرالية في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة، بعد مجموعة من حوادث السير المفجعة التي أودت بحياة العاملات الزراعيات، آخرها حادثة مولاي بوسلهام التي راحت ضحيتها 14 عاملة زراعية في الطريق الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام وإصابة 40 عاملة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وحادث انقلاب سيارة تقل عاملات زراعيات بضواحي مدينة أولاد تايمة ما خلف مقتل عاملة وإصابة أخريات بجروح، إلى فتح تحقيق جدي في هذه الحوادث، لتحديد المسؤولين على إزهاق أرواح عاملا زراعيات أثناء توجههن أو عودتهن من العمل في الضيعات الفلاحية التي يشتغلن بها في ظروف قاسية، والتي تفتقد عموما إلى شروط عمل لائق.

وربطت الرسالة التي توصل موقع “لكم” بنسخة عنها، تكرار حوادث سير نقل العاملات الزراعيات، بضعف توفير نقل ملائم يؤمن السلامة لهاته الفئة الهشة عوض لجوئهن لحافلات النقل العشوائي التي تحمل عموما فوق طاقاتها الاستيعابية القانونية ولا تستجيب لمعايير الصيانة اللازمة، وغياب التأمين، وضعف الانخراط في الضمان الاجتماعي والصحي، والتمييز في الأجور بالإضافة لعدم احترام الحد الأدنى للقطاع الفلاحي، أيضاً عدم احترام ساعات العمل، بالإضافة إلى التعرض للإهانات وللعنف والتمييز.

وشددت الرابطة في رسالتها، على ضرورة مسائلة لضمائر والمسؤوليات والسياسات والبرامج الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية للنساء في العمل وللعاملات الزراعيات على وجه الخصوص، بداية من التضامن الواجب والمواساة والتواصل مع الأسر المكلومة، وضمان سير نزيه وعاجل للتحقيق والعدالة وإنصاف ذوي الحقوق.

وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات القطاعية للحكومة لوضع حد لهذه الحوادث البالغة الخطورة والتي تقتضي أن تكون موضوع حملة خاصة ومتكاملة وتفاوض ناجع مع المشغلين والمسؤولين المحليين لكونها تمس حق العاملات في الحياة وسلامتهن البدنية والنفسية، وكذلك تفعيل أدوار مفتشية الشغل وتقاريرها التي من المفروض أنها تثير وضعية ضعف الحماية الاجتماعية داخل هذه الضيعات، ناهيك عن تقارير المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني.