دعت النقابات التعليمية الخمس، أساتذة الزنزانة 9، والأساتذة حاملي الشهادات، لإنجاح الأشكال الاحتجاجية المتمثلة في إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من 22 أبريل الجاري، مصحوب باعتصام ممركز. وذلك في بلاغ مشترك لكل من النقابة الوطنية للتعليم CDT))، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE).

وحملت النقابات التعليمية مسؤولية تبعات استمرار الاحتقان بقطاع التعليم للحكومة والوزارة أمام تماطلهما في التعاطي الإيجابي مع مختلف الملفات العالقة.

وجاء في بلاغ للنقابات أنها تعلن مساندتها لكل فئات الشغيلة التعليمية، “أمام استمرار الحكومة المغربية والوزارة الوصية المسؤولة عن قطاع التربية الوطنية في تجاهلهما للمطالب العادلة والمشروعة لأساتذة الزنزانة 9، وللأساتذة حاملي الشهادات، والمتمثلة على التوالي، في الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مادي وإداري منذ موسم 2012/2013، وفي الترقية وتغيير الإطار وذلك بتمديد العمل بالمرسوم الذي تم توقيفه نهاية 2015، ورغم اللقاءات المتعددة الذي عقدتها النقابات التعليمية الخمس مع الوزارة، بهدف الاستجابة لمطالب هاتين الفئتين وإنصافهما، واللتان خاضتا محطات نضالية بطولية: (إضرابات، اعتصامات ليلية، وقفات ومسيرات…)، ووجهت بالقمع في أحيان كثيرة”.

وأكدت النقابات على تشبثها بالترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مادي وإداري منذ موسم 2012/ 2013 لأساتذة الزنزانة 9، وبالترقية وتغيير الإطار بتمديد العمل بالمرسوم الذي تم توقيفه نهاية 2015 للأساتذة حاملي الشهادات.

وطالب النقابات بالاستجابة لمطالب التنسيق النقابي الخماسي على المشاكل التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات، في إطار حوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة، ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وبالتعجيل بإصدار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز، يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم.

وحملت “مسؤولية تبعات استمرار الاحتقان بقطاع التعليم للحكومة والوزارة أمام تماطلهما في التعاطي الإيجابي مع مختلف الملفات العالقة”.