رفضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي ل 25 أبريل، ثلاثي الأطراف ضم أعضاء الحكومة وممثلي الباطرونا وممثلي ثلاث مركزيات نقابية.

وقالت النقابة في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي ان بعد اطلاعها على مضامين المشروع عبرت عن أسفها لعدم اخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في اي اتفاق اجتماعي توقعه النقابة.

وأوضحت النقابة انها طالبت بصرف كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل  ابتداء من فاتح ماي 2019.

كما دعت الى الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019-يناير 2021).

كما طالبت بالالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي. وعدم اعتماد كلمة”التشاور” واستبدالها بعبارة “الحوار والتفاوض الجماعي”.

ودعت أيضا الى إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.

ويشار ان الاتفاق وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.

وينص الاتفاق على الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف، وإحداث درجة جديدة للموظفين، وتحسين شروط الترقية لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

وبالقطاع الخاص، نص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي.

كما تضمن الاتفاق أيضا، الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من من يوليوز 2019.