توصّل قادة الاحتجاجات المدنية والجيش السّوداني الذي يتولّى الحكم في البلاد، إلى اتّفاق على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين، في خطوة تُشكّل اختراقاً كبيراً قد يدفع نحو التوصّل إلى حلّ للأزمة التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وجاء هذا الاتّفاق تلبيةً لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنيّة. وباتوا حالياً ينتظرون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك الذي أُعلن عنه السبت، قبل اتّخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.

وقال ممثّل المحتجّين أحمد الربيع، الذي شارك في الاجتماع الأوّل للّجنة المشتركة التي تضمّ ممثّلين عن الطرفين، “اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين”. وأضاف “الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيّين والعسكريّين في المجلس”.

وبحسب ناشطين، سيضمّ المجلس 15 عضواً، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات. وسيشكّل هذا المجلس المشترك الذي سيحلّ محلّ المجلس العسكري السلطة العليا للبلاد وسيكون مكلّفاً تشكيل حكومة مدنيّة انتقاليّة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية وتمهيد الطريق لأوّل انتخابات بعد البشير.

واجتمع الأحد مسؤولون في تحالف الحرّية والتغيير الذي يضمّ أحزاباً سياسيّة ومجموعات من المجتمع المدني تقود الاحتجاجات، من أجل النظر في نتائج المفاوضات مع الجيش. وفي وقت لاحق الأحد، كان مقرراً استكمال المحادثات بين الطرفين في اللجنة المشتركة، لكنها أُلغِيَت بحسب ما قال ناشطون مساء الأحد، من دون تحديد الأسباب.

ويُشكّل الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه اختراقاً في الأزمة التي تبعث مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في هذا البلد الفقير، إذ إنّ العسكريّين يرفضون حتّى الآن التخلي عن الحكم رغم الدعوات المحلّية والدولية.

من جانب آخر، أصدر المجلس العسكري الأحد قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

كما قال المجلس العسكري في بيان إنّ تجمّعًا بدعوة من إمام متشدّد من أجل “حماية الشريعة الإسلامية” كان مرتقباً تنظيمه الاثنين، قد تم إلغاؤه.