قالت قوى إعلان “الحرية والتغيير” في السودان، الإثنين، إنه لم يتم الاتفاق على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين وإن الاعتصامات مستمرة لحين تحقيق أهداف الثورة.

وأوضحت، في بيان، أنه “انعقدت اليوم جلسة التفاوض الثالثة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي، ولم يتم الاتفاق بعد على النسب في المجلس بين المدنيين والعسكريين”.

وأضافت أن الطرفين اتفقا على أن الأولوية هي لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها.

وأشارت أنه سيتم تقديم المقترحات من قبل الطرفين خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأكدت قوى “الحرية والتغيير” استمرار الاعتصام والمواكب لتحقيق كافة أهداق الثورة والتغيير، وأهمها مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحيتها التنفيذية والتشريعية.

وتابعت “لن يثنينا عن ذلك لا زمان ولا مكان ولا طقس وترتيباتنا قائمة على هذا الأساس”.

وشددت على استمرار كافة أشكال العمل السلمي المقاوم والتصدي لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد.

وأضافت “نحن في قوى الحرية والتغيير نؤكد أن العمل من أجل إنجاز أهداف الثورة هو الشغل الشاغل”.

وأردفت “نؤمن بأن الشفافية مع جماهير الشعب السوداني وتمليكها المعلومات أولاً بأول، هو ما سيماسك مشروع التغيير فهم أصحاب الحق وأهل القرار الأول والأخير”.

وفي وقت سابق أعلن المجلس العسكري الانتقالي، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.

والخميس الماضي، اتفق الجانبان، عقب لقاء جمعهما، على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، حسب مصادر في قوى التغيير تحدثت للأناضول.

كانت قوى التغيير قالت في وقت سابق إن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به.

كما تعد مدة الفترة الانتقالية من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين”؛ حيث يطالب المجلس العسكري بعامين، فيما تتمسك قوى التغيير بـ4 أعوام لإعادة هيكلة بناء الدولة.

ويعد اجتماع اليوم الثالث للجنة المشتركة التى شُكلت قبل نحو أسبوع عقب تعليق “قوى إعلان الحرية والتغيير” التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقا،‎ والرابع بين الجانبين بشكل عام‎ منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل الجاري.