كشف أيوب لكحيلي، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تتعنت إيجاد حل جدري لملفهم القابع في أدراج الوزارة منذ 2012.

وأوضح لكحيلي، في تصريح صحفي، أن ملف الأساتذة “سجناء السلم 9” قابل للحل، إلا أن الوزارة الوصية على القطاع في شخص وزيرها سعيد أمزازي، تتعنت في الوصول إلى حل، متجاهلة مصلحة التلاميذ، الذي يبقون أكبر من المتضررين من إضرابات الأساتذة.

وأكد عضو التنسيقية، أن ملف “أساتذة الزنزانة 9” يعرف مجموعة من المستجدات، أهمها دخول مجموعة من الفرق البرلمانية، عبر إرسالها أسئلة كتابية لأمزازي حول ملفهم.

ووجه لكحيلي رسالة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا إياه بـ “التعقل والتبصر في إيجاد حل لهذا الملف الذي طال في رفوف الوزارة، وإنهاء إضرابات الأساتذة بترقيتهم ل”آخر سلالم التوظيف بالوزارة”، لفتح الباب أمام عودتهم إلى الأقسام”.

ويطالب “أساتذة الزنزانة 9″، برفع الحيف والتهميش على فئتهم،  بالترقية  الفورية الى السلم 10 بأثر رجعي مالي واداري منذ موسم 2012-2013،  وتمكينهم من اجتياز امتحان الدرجة الأولى، وفتح باب الترشيح لمباريات الولوج الى مسلك الادارة التربوية والتفتيش أمام الأساتذة غير الحاصلين على الاجازة، ورفع كل أشكال الإقصاء والتمييز ضدهم، بالإضافة إلى تسهيل  عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة، بعد اشتغالهم لما يفوق 12سنة في سلم وصفوه ب”المذل”، دون أن ترقيهم الوزارة أو تسمح لهم  بمتابعة دراستهم، ليظلوا سجناء سلم لم تعد الوزارة توظف به.

ويشار إلى أن أساتذة السلم 9، الذي توقف العمل به في الموسم الدراسي 2012/2013،  مددوا اضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، بعد التدخل العنيف على وقفتهم الاحتجاجية  ليلة 24 ابريل المنصرم والتضييق احتجاجهم  أمام وزارة المالية ذات اليوم، التي نظموها رفضا  لمقترحات 25 فبراير 2019، معتبرين إياها ” قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9″ ولأي مقترح لا يضمن ترقية فورية إلى الدرجة الثانية بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2012/2013.