قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على 149 مشروع من أجل فك العزلة والتنمية البشرية للأقاليم والمناطق التي عرفت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذا العمل يأتي في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأكد الرميد أن جبر الضرر الجماعي هو إنجاز وطني كبير، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لازال يتابع وينفذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن 21 إقليما في حاجة إلى جهد خاص من أجل فك العزلة ورفع الحيف وتنمية كل الأقاليم المتضررة.

وجاء كلام الرميد كرد على سؤال طرحه حزب “الأصالة والمعاصرة” حول حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي”.