اعتقلت الشرطة الجزائرية صباح الجمعة عشرات الاشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة حيث تلتقي التظاهرات الاسبوعية المستمرة منذ 22 فبراير للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة وإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو.

وقد غادر معظم المتظاهرين الشارع في هدوء في نهاية اليوم باستثناء عدد قليل فرقتهم الشرطة. وتم اعتقال 19 شخصا بحسب صحافي من فرانس برس.

وذكرت وكالة الأنباء ان تظاهرات انطلقت في 25 على الأقل من 48 منطقة، ومن المتوقع مسيرات اخرى مساء في العديد من مناطق الجنوب، حيث ترتفع درجات الحرارة خلال النهار.

وقد خرجت مسيرات في مدن أخرى بينها وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن البلاد.

وفي الصباح، قال مهنى عبد السلام، أحد المحتجين وهو أستاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة، “لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة”، واستدرك “لكن لن نتوقف” عن التظاهر.

كما أشار صحافي في فرانس برس إلى استجواب امرأة صباح الجمعة، بينما لفت موقع “كل شيء عن الجزائر” إلى “توقيفات واسعة بين المتظاهرين” في العاصمة وإلى “حضور قوي للشرطيات، للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات”.

بدورها تحدثت الإذاعة عن “حضور متزايد للشرطة” في العاصمة، وأشارت خلال نشرة أخبار منتصف النهار إلى إجراءات “التحقق من الأوراق الثبوتية واستجوابات” بالإضافة إلى “مصادرة معدات تسجيل للصحافيين”.

واصطفت سيارات الشرطة اضافة الى طوق امني شكلته قوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي الذي يعدّ رمزياً في قلب العاصمة وشكّل نقطة انطلاق منذ 22 فبراير لمسيرات الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضدّ النظام.

وكما حصل في الأسابيع الماضية، استهدفت الشعارات بشكل خاص قائد اركان الجيش احمد قايد صالح الذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من ابريل تحت ضغط مزدوج من الشارع والجيش.

“مدينة محاصرة”

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى عدم الرد على الاستفزازات الامنية والحفاظ على الطابع السلمي لحركة الاحتجاج.

وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيسبوك أنه “برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين” وأرفق ذلك بصورة.

وندد الصحافي حمدي باعلاء في تغريدة ب “مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات”.

وللاسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم ورحيل رموزه وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الاركان وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة.

كما يطالب المحتجون بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو، معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

سيناريو شبيه بمصر؟

وعشية انتهاء الاجل القانوني للترشح، لم يُعلن عن ترشح أي شخصية ذات أهمية سياسية.

كما يثير الرفض الواسع للاقتراع شكوكاً متزايدة بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفي حين يلزم رئيس الجمهورية بالوكالة ورئيس الوزراء الصمت، أدلى رئيس اركان الجيش بثلاثة تصريحات خلال الاسبوع.

فقد رفض الاثنين المطلبين الرئيسيين للحركة الاحتجاجية، وهما تأجيل الانتخابات الرئاسية ورحيل كل رموز “النظام” الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة.

واعتبر أن “إجراء الانتخابات الرئاسية يمكّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب”. واتهم “ذوي المخططات المريبة” باستخدام التظاهرات “للمطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث”.

ودعا الجزائريين الثلاثاء إلى التحلي ب”اليقظة” ووضع “يدهم في يد جيشهم” لمنع “أصحاب المخططات الخبيثة” من “التسلل” وسط المحتجين، كما جاء في خطاب القاه أمام قادة القوات المسلحة.

ثم نفى قائد اركان الجيش الأربعاء أن تكون لديه “طموحات سياسية”.

ويرى مراقبون أنّ خطابات قايد صالح الدورية أمام ضباط الجيش، باتت “توجه” الحياة السياسية سواء عبر طلبات أو نصائح، حتى ان بعضهم يتساءل ما اذا كانت الجزائر تسير على خطى مصر.

وكما في مصر، فإنّ الجيش الجزائري يلعب دوراً محورياً في السلطة الحاكمة منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.