في سياق مناقشة البرلمان لمشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ورد في أحد فصول المشروع التنصيص لأولمرة على العقوبة الحبسية لمن عرقل عمل المؤسسات التعليمية.

وحسب الفصل 2-307 من نفس المشروع، فإنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي ادارة من الادارات”، وترتفع العقوبة الحبسية من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا تم استعمال العنف أو التهديد بإستعماله.

وعلقت النائبة البرلمانية، آمنة ماء العينين، عن حزب “العدالة والتنمية”، على المشروع قائلة إنه يهدف إلى إقحام العقوبة الحبسية داخل الجامعة.

وأضافت ماء العينين، في تدوينةن على صفحتها في فيسبوك، “النقاش البرلماني داخل اللجنة طرح تخوفا كبيرا من اقحام العقوبة الحبسية التي يمكن أن تنال طلبة في إطار أنشطة طلابية قد تتفاعل كما يجري في الممارسة إلى الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات أو حتى عرقلتها”.

وأشارت النائبة البرلمانية “هذا الفصل محدث وجديد في مجال لم يكن مجرما فيما قبل، غير أنه يدخل في احتكاك مع بيئة حساسة لها خصوصية سواء فيما يتعلق بالفئة العمرية المعنية وهي طلاب شباب في مقتبل العمر او في سياق الأنشطة الطلابية والنضال الطلابي الذي يجب دراسته قبل التشريع جنائيا لمنعه”.
وكشفت ماء العينين أن المقترحات تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي، أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية المتعلقة بحمل السلاح واستعمال العنف الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا.