مصر وديمقراطية العسكر
ظهور الحركات الاحتجاجية بمنطقة شمال افريقا و الشرق الاوسط ينم عن مشهد سياسي صحي و عن رغبة الشعوب من الانعتاق و التحرر من اشكال الاستبداد و تحجر الانظمة السياسية السائدة و انسداد افقها الدمقراطي و التحرري٠
آراء أخرى
هذا لا يعني ان الامر بسيط و لا يلقى مقاومة من قبل النظم السياسية الاستبدادية التقليدية او العسكرية٬ هناك مجهودات كبيرة داخل الاقطار العربية على تكريس الوضع و ذلك طبعا بالتواطئ مع بعض الجهات الغربية كإسرائيل والولايات المتحدة الامريكية٬ و لتحقيق هذه الاهداف هناك تحالف غير معلن بين مال الخليج و العسكر لافشال الحركات الاحتجاجية التي تسعى الى تحقيق النموذج الديمقراطي المدني الذي يؤمن باشتراك المواطنين في ممارسة السلطة السياسية و تحقيق التنمية المنشودة٠
وهذا النموذج للتحالف بين المال و العسكر نسوق التجربة المصرية كمثال صحيح ان سيطرت العسكر في مصر ليس وليد هذا القرن بل يعود حسب الباحثين الى عهد مؤسس دولة مصر الحديثة محمد علي باشا في القرنالتاسع عشر٬ على اعتبار ان هذا الاخير٠محمد علي٠ كان جنديا في الجيش العثماني٬ و حكم مصر باعتباره قائدا في الجيش الانكشاري العثماني، و هكذا استمر الوضع الى ان حل الانقلابيين في عام 1952 ظباط الاحرار، رسخوا لحكم العسكر و سيطروا على السلطة السياسية و بدؤوا يروجون من خلال الالة الاعلامية القوية التي تحكموا فيها لفكرة ضرورة تفضيل الشخصية العسكرية عن الشخصية المدنية بمعنى ان العسكري هو الاصلح للحكم و ادارة الدولة بكفاءة٠
و بالتالي بدأ تدمير الحياة السياسية في مصر و تحولت الدولة الى مجرد ثكنة كبيرة يسير شؤونها السياسية والاقتصادية و الاجتماعية العسكر، و تم القضاء على النخبة السياسية المدنية التي كانت تقايض الملك فاروق و آمنت بالنهج الديمقراطي
و تعتبر فترة حكم العسكر حسب العديد من الملاحظين السياسين انها اتسمت بالفشل٬و لم تحقق شيئا من التنمية التي كان اهم شعارات العسكر بدأ بجمال عبد الناصر و انور السادات٬ و حسني مبارك٬ و جربوا لكل المناهج و الوصفات الاقتصادية الاشتراكية و الليبرالية٠
الا ان الذي تحقق و نجح العسكر في ترسيخه منذ انقلاب 1952 حسب الاعلامي المصري محمد ناصر هو زراعة الدكتاتورية في مصر و غرسها في المجتمع المصري٬ لاحِظ كيف يتعامل جهاز الشرطة مع المواطنين او زعيم الحرب مع المنخرطين او مدراء الشركات مع المستخدمين٠٠٠، الكل يعامل كقطعان اغنام لا لام عن الحريات و الحقوق٠
بل اكثر من ذلك فقد تم ترسيخ في اللاشعور للشخصية المصرية بان العسكري هي النخبة الوحيدة المهيأة للحكم بل هي الاكثر ادراكا لمصالح البلاد عكس الذين يدعون الديمقراطية وتمثيل المجتمع المدني٠
رغم ما تؤكده التقارير الدولية من ان الانظمة الديمقراطية اكثر تحقيقا للتنمية و ترسيخا للاستقرار الاجتماعي، فجل دول العالم الناجحة تقودها الديمقراطيات٬ و اوروبا وآسيا و امريكا اللاتينية بل حتى افريقيا تخلصت من النظم الدكتاتورية العسكرية و انخرطت في التعددية التمثيلية٬ و اصبحت تحقق اكبر نسب النمو في العالم كرواندا و اثيوبيا٠٠٠ ٬ اذا استثنينا طبعا الاقطار المتواجدة شمال افريقيا بالخصوص مصر٠
و الحديث عن اوضاع مصر ذات شجون شعبها عان الكثير جراء حكم العسكر الطويل٬ و بعد الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في انتفاضة شعبية كانت هناك باقة امل على بزوغ فجر الانعتاق و التحرر٬ و العودة الى الحياة المدنية٬ الذي حدث يميلون الى الاعتقاد الى وجود قوى اقليمية ليس من مصلحتها و جود انظمة ديمقراطية على مقربة من حدودها٬ قد تشكل تهديدا على انظمتها التقليدية الاستبدادية التي تسير شؤون البلاد بعقلية زعيم القبيلة الذي يملك السلطة السياسية الحقيقية و لا مجال لاشتراك الشعوب في تسيير امور البلاد٬ و هذا هو حال بعض الاقطار العربية في الخليج الفارسي٠
مما جعل هذه الانظمة تسعى الى محاربة اي تحول ديمقراطي تقوده الشعوب٬ الثنائية التي يشكلها كل من العسكر و اموال الخليج، يرفضون التخلي عن السلطة بعد ان يسيطروا على الاجهزة السياسية و الاقتصادية و اصبحوا اول قوة تشغل ثروات البلاد دون اي محاسبة او احتراما للقانون علما ان مصر منذ حكم العسكر و هي تعيش حالة الطوارئ المستمرة و كان مصر تحولت الى ثكنة الشعب في خدمة مؤسسة العسكر و لقد تجلت قوة العسكر في الانقلاب على الشرعية الدستورية و الانقلاب على الرئيس الشرعي مرسي بدعم بعض دول الخليج او كما عبر عن ذلك السيد المرزوقي الريس السابق لتونس محورالشر العربي٬ المال الخليجي بتواطئ مع بعض الدول الغربية بالخصوص امريكا وفرنسا استطاعت افشال التجربة الديمقراطية في مصر بالاستعانة بالالة الاعلامية لتشويه الاخوان و تاكيد على فشل التجربة الديمقراطية في الاقطار العربية، مع ان التجربة اثبتت ان مؤسسة العسكر عاجزت عن حل مشاكل الشعوب و لو باموال الخليج، و الوضع في مصر لا يبشر على خير و لا اعتقد ان الوضع سيستمر لمدة طويلة فالشعوب اصبحت اكثر وعيا و لا تثق في مصادر الاخبارالتي يكون مصدرها العسكر او حلفائها من الخليج٠
قد يذهب البعض مذهب الاكاديمي صمويل هنتنغتون عندما اكد على ضرورة الاهتمام بالاولوية بالنظام السياسي قبل الدمقرطة بمعنى ان الدول الحديثة العهد بالاستقلال هي مرغمة ان تعرف مرحلة استبدادية انتقالية قبل ان تنتقل الى مرحلة الديمقراطية و الامثلة عديدة كوريا الجنوبية٬ ماليزيا اندونسيا٠٠٠ و بالتالي فلا يمكن تحقيق التنمية و الديمقراطية لاي كيان سياسي لم يشهد مرحلة الاستبداد و بالخصوص الدكتاتوريات العسكرية٠
و لنفترض ان هذا الطرح صحيح من الناحية العملية و لكن السؤال المطروح هل مرحلة الاستبداد مرحلية ام ابدية؟
صامويل هنتنغتون كان واضحا عندما اكد على انها مرحلة انتقالية لتحقيق الديمقراطية٬ و هذا لا ينطبق على الاقطار العربية التي يحكمها العسكر٬ فالنموذج العسكري للحكم يكاد يختفي على الساحة الدولية خصوصا بعد انهيار المنظومة الشيوعية بعد عام 1989 ٬ و لم يعد للعسكر من وجود على مستوى الحكم الا في الاقطار العربية و هي تجارب من اجل ان يكون وجودها ابديا و ليس مرحليا٬ و لا مجال للمواطنة او للمجتمع المدني٬ و الديمقراطية مجرد يوتوبيا لان اسبرطة ليست اثينا و مصر ليست كوريا الجنوبية او اسبانيا و بالتالي فمصر الحديثة هي هبة العسكر٬ و لو اقتضى الامر نسفك الدماء من اجل البقاء٬ و هذا ما حدث في ميدان رابعة او منطقة سيناء٬ فالتسابق على الاسلحة ليس بعرض العدو الاسرائيلي بل لتهديد شعوبها و ارتكاب المجازر في حقها في حالة كان نظامها مهددا و لو كلف ذلك تدمير الوطن (سوريا مثلا٠)
و لهذا يمكن اعتبار حكم العسكر من خلال الجنرال السيسي هو امتداد للنظام العسكري السابق٬ و بتحالف مع الانظمة التقليدية الخليجية يكرس السيطرت المطلقة على المجتمع المصري الذي يعيش في سجن كير من خلال حالة الطوارئ٬ الا اننا نعتبر ان الوضع لن يستمر طويلا لان ارادة الشعوب اقوى من اسلحة العسكر او من اموال الخليج و عندئذ سيعلم الشعب المصري من هو الصديق من العدو٬ فهذا التحالف يمكن اعتباره عابرا، فالظروف الدولية متغيرة و السياسية الغربية تقوم على اساس المصالح٬ واهن اذا اعتبرت الانظمة العربية ان الغرب حليف يمكن الوثق به٬ و انتفاضة الشعوب قد تسقط كل الحسابات و التاريخ شاهد على ما نقول٬ على سبيل المثال لا الحصر معمر القدافي٬ زين العابدين٬ الشاه ايران٠٠٠
باحث
