تشهد موريتانيا، في 22 يونيو الجاري، انتخابات رئاسية يتنافس فيها ستة مرشحين.

هؤلاء المرشحون هم: وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، رئيس الحكومة الأسبق، الدبلوماسي سيدي محمد ولد بوبكر، والناشط الحقوقي، بيرام ولد ألداه ولد أعبيدي.

إضافة إلى محمد ولد مولود (نائب برلماني)، كان حاميدو بابا (نائب سابق)، ومحمد الأمين المرتجي، وهو خبير محاسبة يُعرف نفسه على أنه مرشح الشباب.

ومع اقتراب الاقتراع، كثف المرشحون دعايتهم الانتخابية، وسط تجاذب سياسي حاد.

محمد ولد الغزواني

ولد عام 1956 في مدينة بومديد (وسط)، ولا يُعرف له انتماء سياسي ولا فكري، لكنه ينحدر من أسرة مشيخة صوفية.

تطوع في الجيش نهاية السبعينيات، وتولى مهاما أمنية وعسكرية عديدة، بينها قيادة كتيبة المدرعات وإدارة الأمن الوطني.

تمت ترقيته في 2012 إلى رتبة فريق، وتولى في العام التالي قيادة الأركان العامة للجيش.

أصبح وزيرا للدفاع، في أكتوبر 2018، قبل أن يخرج من التشكيلة الحكومية، بعد نحو أربعة أشهر من تعيينه، بهدف التفرغ لحملته الانتخابية.

شارك في الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس الأسبق، معاوية ولد الطايع، في غشت 2005، وكان عضوا في المجلس العسكري، الذي قاد المرحلة الانتقالية.

كما شارك في 6 غشت 2008، بجانب رفيق دربه الرئيس الحالي، محمد ولد العزيز، في انقلاب عسكري ثانٍ أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في موريتانيا، وهو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

بينما استقال ولد عبد العزيز من المؤسسة العسكرية، وفاز بانتخابات الرئاسة عام 2009، أعيد انتخابه في 2014، ظل ولد الغزواني ممسكا بقيادة المؤسسة العسكرية.

يخوض ولد الغزواني السباق الرئاسي مدعوما من الرئيس المنتهية ولايته، ولد عبد العزيز، وأحزاب الأغلبية الحاكمة.

طرح ولد الغزواني برنامجا انتخابيا من 47 صفحة، تعهد فيه بإيجاد مناخ سياسي هادئ، وبناء مؤسسات قوية، وتعزيز مكافحة الرشوة والفساد.

كما تعهد بتحويل اقتصاد موريتانيا إلى اقتصاد منتج ومتنوع يوفر مزيدا من فرص العمل والقيمة المضافة، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو.

ويتعهد أيضا بجعل القطاع الخاص تنافسيا ومحركا للاقتصاد، وأن تكون المدن الموريتانية منتجة.

ويقول إنه سيعمل على جعل العاصمة نواكشوط مدينة مطابقة للمعايير على أصعدة الأمن، التعليم، الصحة، النظافة، المطاعم، النقل، التجارة، السكن، الرقابة الحضرية وفرص العمل.

وفي المجال الاجتماعي، يتعهد بامتصاص التفاوت الناجم عن التمييز الاجتماعي، وزيادة تمكين النساء للمشاركة في العملية التنموية، إضافة إلى الاندماج الاجتماعي والمهني الكامل للمعوقين.

كما تعهد بإقامة نظام تعليمي عالي الجودة، وتوفير عمل كريم للجميع، وفتح آفاق واعدة للشباب، وتطوير ودعم قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه.

سيدي محمد ولد بوبكر

ولد عام 1957 في مدينة أطار (شمال)، وتخرج من جامعة أورليان الفرنسية، وهو يتحدث أربع لغات، هي: العربية، الفرنسية، الإنجيزية والإسبانية.

شغل مناصب سياسية، منها رئاسة الحكومة عام 1992.

ونشط خلال التسعينيات في الحزب “الجمهوري الديمقراطي” الحاكم حينها، حيث تولى منصب الأمانة العامة للحزب لسنوات.

عاد إلى العمل الحكومي، عام 2005، بعد الإطاحة بـ”ولد الطايع”، حيث تولى رئاسة الحكومة بين 2005 و2007.

بعد المرحلة الانتقالية، واصل ولد بوبكر مسيرة دبلوماسية خارجية قاد خلالها سفارات موريتانيا في عواصم منها: باريس ومدريد والقاهرة.

نُشرت له بحوث ودارسات، بالاشتراك مع نخبة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين، حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، كالنمو الديمغرافي، وإشكالية الفقر والتنمية.

يحظى بدعم أحزاب معارضة، في مقدمتها حزب “تواصل” (إسلامي)، صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم.

يتعهد ولد بوبكر بتوفير فرص عمل للشباب، وإعادة تأهيل المدارس، وترقية جودة التعليم، بحسب برنامج انتخابي من 40 صفحة.

وكذلك إيجاد نظام صحي جيد، والاهتمام أكثر بالفئات المهمشة، إضافة إلى مقاربة شاملة لتجذير الديمقراطية.

ويتعهد أيضا بطي صفحة الرق في موريتانيا، وترقية حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحسين القيمة المضافة للقطاع الأساسي (صيد الأسماك، الزراعة، الثروة الحيوانية).

وكذلك انتهاج سياسية اقتصادية ناجعة تستفيد من الفرص، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وتعزيز الدفاع والأمن الوطنيين، وانتهاج سياسة خارجية متوزانة.

بيرام ولد ألداه ولد أعبيدي

ولد عام 1965 في قرية جدر المحكن (جنوب)، ويصفه مناصروه بأنه الابن النموذجي لمكون “لحراطين” (الأرقاء السابقين).

أحد أبزر الحقوقيين المدافعين عن حقوق الأرقاء والأرقاء السابقين، وبدأ نضاله الحقوقي عبر منظمة “نجدة العبيد”، وحاز جوائز دولية عديدة.

أسس، في 2008، حركة “إيرا” الحقوقية (مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية)، وتعرض لمضايقات وسجن.

وإجمالا، سُجن ولد أعبيدي أربع مرات، آخرها في غشت الماضي، بتهم تتراوح بين العصيان المدني والتحريض ومواجهة قوى الأمن والقذف والتشهير.

بينما يقول هو إن أسباب اعتقاله “سياسية بامتياز” تستهدف الحد من نشاطه الحقوقي.

وترفض السلطات ترخيص حزب لحركته، وتتهمه بالسعي إلى تفريق المجتمع، وضرب وحدته الوطنية.

ترشح للانتخابات الرئاسة، عام 2014، وحصل على 9 بالمئة من الأصوات.

بعد أربعة أعوام انتُخب نائبا في البرلمان، بينما كان في السجن، حيث ترشح عن حزب “الصواب” المعارض، وأُطلق سراحه بعد فوزره.

يخوض الانتخابات مدعوما من حزب “الصواب” المعارض، لكنه يعول بالأساس على أصوات شريحة “لحراطين”.

ويتصدر موضوع القضاء على العبودية برنامج ولد أعبيدي.

ويتعهد بتقديم رؤية وطنية واضحة، مبنية على الحقوق المعترف بها عالميا، للقضاء فورا على الرق ومخلفاته.

كما يتعهد بهدم “الأسس الثقافية للعنصرية، ووضع حد لعنفوان القبلية، والاهتمام باللغات الوطنية، وخلق آلية لإعادة اللاجئين الموريتانيين في السنغال ومالي بشكل مشرف”.

ويتعهد أيضا بإخضاع ثروات البلد (النفط، الحديد، الذهب، السمك) لإدارة عقلانية شفافة ومفيدة.

وكذلك يتعهد بتنفيذ خطة شاملة لإصلاح التعليم، تتضمن القضاء تماما على التعليم الخاص، والنهوض بالتعليم العام.