حذر وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب، من حجم الأزمة التي تهدد القطاع، داعين وزارة المالية ورئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليتهم وضمان المنافسة الشريفة بين كل الفاعلين في القطاع.

ونددت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، بتجاوزات شركات التأمين وإعادة التأمين، ولامبالاة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في لعب دورها المتمثل في مراقبة مدى احترام النصوص التشريعية التي أقرتها الحكومة وجزر المخالفات.

وطالبت الجمعية برفع نسبة العمولة وتحديدها في نسبة 25 في المائة، كما دعت إلى توحيدها على جميع شركات التأمين بما فيها شركات تأمين النقل، لمواجهة الاكراهات ومصاريف التسيير التي يتحملها وسيط التأمين.

ومن جهة أخرى، ثمن مستثمرو التأمين، الانخراط الكبير في الإضراب الوطني الذي خاضوه يوم ال14من شهر يونيو الجاري، والذي حقق نسب مشاركة “غير مسبوقة” وصلت في مدينة أكادير على سبيل المثال إلى 98 في المائة، على حد قولهم.

وخاض وسطاء ومستثمرو التأمين إضرابا وطنيا يوم ال14 يونيو الجاري، أغلقوا خلاله وكالتهم، للمطالبة بتمكينهم من وسائل الإنتاج وتفعيل المقاربة الزجرية ضد بعض الأبناك التي تقوم بممارسة منافسة غير مشروعة عن طريق بيع واكتتاب عقود التأمين لجميع الفروع، و بوضع نظام أساسي ينظم مهنة الوسيط في مجال التأمين، على غرار باقي المهنة الحرة.