نظم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، اليوم السبت بالرباط، ندوة علمية تحت عنوان “عقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء”، عرفت مشاركة ونقاشا واسعا بين حقوقيين ومحامين مدافعين عن الإبقاء على هذه العقوبة وآخرين مناهضين لها.

المحامي وأستاذ القانوني الجنائي بجامعة “الحسن الثاني” بالدار اليبضاء محمد جلال أمهمول ، دافع عن الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، مشيرا في نفس الوقت أن النقاش حول هذا الموضوع مبسط جدا.

وقال أمهمول في مداخلة له بالندوة، إن النقاش حول الإعدام ليس له أهمية حاليا إذا وضعناه في سياق اختلالات المنظومة الجنائية بالمغرب، بالنظر إلى الأعطاب الكثيرة التي تعاني منها العدالة الجنائية المغربية، وعلى رأسها احترام قرينة البراءة، ذلك أن الشك أصبح مبعثا للإدانة، يضاف إليه أن جهاز النيابة العامة جهاز قوي لكنه غير مسؤول.

قضية الإعدام ليس أولوية

وأشار أمهمول أن قضية الإعدام تأتي في الدرجة الخامسة أو السادسة بعد مناقشة الأعطاب والاختلالات التي تعاني منها العدالة الجنائية، مؤكدا أن النقاش في هذا الموضوع هو مضيعة لجهد وطاقات المهتمين من محامين وحقوقيين.

وأكد أمهمول أن النقاش حول عقوبة الإعدام يضرب مبدأ الازدواجية في القانون الجنائي، لأنه لا يمكن أن ندرس العقوبة بمعزل عن الجريمة، ومناهضو الإعدام بحسبه يقاربون الموضوع بمعزل عن نوعية الجريمة، وهذا يضرب في مبدأ ازدواجية القانون الجنائي.

وأوضح نفس المتحدث أن مناهضي عقوبة الإعدام يدافعون عن وجهة نظرهم مبررين الأمر بأن هذه العقوبة تمس الحق في الحياة، والدستور اعترف بهذا الحق، وبالتالي فإن عقوبة الإعدام تخرق الدستور، وهذا الاستدلال بحسبه في غير محله إطلاقا، لأن الدستور اعترف بحقوق متعددة، منها الحق في الحياة، في الحرية، في الملكية، وهذه كلها حقوق وحريات لكننا هنا في مجال آخر هو مجال العقاب، والعقوبة حسب القانون الجنائي هو “إيلام نصدره على من يخرق القانون، وبالتالي نحن هنا خارج نطاق الحقوق”.

الإعدام عنف مشروع

واستدل المحامي أمهمول بأفكار الفيلسوف “طوماس هوبز”، وعالم الاجتماع “ماكس فيبر”، اللذين دافعا عن العنف المشروع على اعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك مجتمع دون سلطة عامة تمارس العنف المشروع.

وأكد أمهمول أن أحكام الإعدام لا تصدرها المحاكم إلا إذا كان هناك إجماع كبير بين القضاة، وعندما يكون هناك شك صغير تستبدل هذه العقوبة بعقوبة أخرى.

واعتبر نفس المتحدث أن تنامي الأخطار والتهديدات الإرهابية يستدعي أن يجنح المشروع على الحفاظ على عقوبة الإعدام، لأنه من غير المعقول مع ازدياد هذا النوع من التهديدات أن نذهب باتجاه تخفيف الردع.

وتابع أمهمول كلامه قائلا:” لا يمكن تصور القانون الجنائي دون عقوبة الإعدام، لأنها في الأصل ليست عقوبة قتل بل تدخل في إطار العنف المشروع”.

وشدد هذا الأخير على أن ضحايا جرائم القتل في العالم سنويا يتجاوز 400 ألف قتيل، في حين أن عدد اللذين يمارس عليهم الإعدام لا يتجاوز الألف، خاتما مداخلته بالتساؤل عن “ماهو البديل الذي سنلجأ إليه إذا ألغينا عقوبة الإعدام”.

الإعدام عقوبة غير رادعة

من جهته،  دافع المحامي “محمد أحداف” عن إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا أن زرع الخوف عبر عقوبة الإعدام أمر لا يتحقق، لذلك يبقى الإعدام قتلا غير منتج.

وشار أحداف وهو أيضا عضو في الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن عقوبة الإعدام ليس لها أثر رادع يساهم في التخفيض من الجرائم، لذلك ينبغي التخلي عنها.

واستدل أحداف في الدفاع في وجهة نظره على الأخطاء القضائية، موضحا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها تم إنقاذ 164 حالة من الإعدام منذ سنة 1973، عندما تمت مراجعة قضاياهم، فإذا كان القضاء الأمريكي بوسائله وإمكانيته يقع في هذه الأخطاء فما بالك بالقضاء المغربي؟.

وأعطى أحداث المثال بقضية الشاب “حمو الحسني” الذي أدين بالإعدام، وبعد 15 سنة أعيد فتح ملفه من قبل إحدى البرلمانيات، وفتحت قضيته من جديد وتمت تبرئته.

وأوضح نفس المتحدث أن بعض المدافعين عن الإبقاء عن عقوبة الإعدام يزعمون أنها العقوبة القاسية التي تردع الجرائم، في حين أن الجريمة ملازمة للمجتمعات.

وأكد أحداف أن الحق في الحياة لا يمكن للدولة أن تملكه أو تستعمله كما تريد.

التخفيف من الإعدام هو الحل

أما المحامي عبد اللطيف الحاتمي فقد اختار أن يتموضع في رأي وسط بين الدفاع عن الإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام.

وقال الحاتمي إن التخفيف من عقوبة الإعدام هو حل وسط يمكن اعتماده في هذه القضية التي تثير نقاشا واسعا، ومن شأنه أن يرضي لا المدافعين عن هذه العقوبة ولا المناهضين لها.

وأشار الحاتمي إلى أن هناك 115 محكوم بالإعدام بالمغرب ينتظرون الذي لم يطبق منذ سنة 1993.

وأكد الحاتمي في مداخلته أن وضعية المغرب بخصوص الإعدام غير طبيعية فالإعدام موجود في تشريعاته لكنه لا ينفذ.

وأوضح الحاتمي أن 100 دولة في العالم ألغت عقوبة الإعدام، وكان يسعى الإئتلاف المغربي لإلغاء الإعدام أن يكون المغرب هو الرقم 100 لكن هذا لم يحصل.

وأبرز الحاتمي وهو رئيس سابق “لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، أن أول من دعا لإلغاء عقوبة الإعدام كان الفقيه القانوني الإيطالي “سيزار بكاريا” سنة 1764، واقترح السجن مدى الحياة مع الأعمال الشاقة كبديل عنه، مع الحفاظ عليه في حالة الجرم الفظيع.

وأكد الحاتمي أن عقوبة المؤبد التي تقترح كبديل عن الإعدام هي بنفسها تثير النقاش، فقد سبق لسجناء فرنسيين محكومين بهذه العقوبة أن وقعوا عريضة وجهوها إلى الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، يطالبون فيها بإعدامهم بدل أن يبقوا في السجن مدى الحياة، ولذلك فإن بعض الدول الأوربية تعتمد 20 سنة كحد أقصى في العقوبات السجنية بدل المؤبد.