أعلن الوسيط الإفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، فجر الجمعة، عن التوصل الى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك الإعلان بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين تحت رعاية مبعوث الاتحاد الإفريقي.

واوضح ولد لبات للصحفيين أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقا على “تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برياسة رئيس وزراء”، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي “بالتناوب بينهما ولمدة 3 سنوات على الأقل”، خلال المرحلة الانتقالية.

كما اتفقا على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.

واعلن ولد لبات أيضا أن المجلس العسكري وقوي التغيير اتفقا على “إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد”، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي): “نتمنى أن يؤسس لمستقبل ديمقراطي وأمن” بهذا الاتفاق.

وقدم شكره لدول السعودية والولايات المتحدة ومصر والوساطة الأفريقية لدورهم في “تقريب وجهات النظر”.

اما ممثل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، فقال ان “الاتفاق يشكل انطلاقة لمستقبل السودان الذي سعي له الشعب لأجل تحقيق الحرية”.

وشدد أن “من أولويات الحكومة القادمة التحقيق في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء في الثورة السودانية”.

حراسة الثورة

دعا تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، إلى التماسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها.

وقال في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن تنحي البشير كان مطلبا اولا، وتسليم السلطة للمدنيين ثانيا، وسنمضي في إنجاز أهداف الثورة “حرية.. سلام.. وعدالة”.

وأضاف “لنتمسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها”.

وأوضح أن الاتفاق الذي تم على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 أشهر، الـ 21 شهرا الأولى رئاستها للمجلس العسكري، والـ 18 التي تعقبها لقوى الحرية والتغيير.

وأردف “شعبنا الظافر، الان يتسع الطريق شيئا فشيئا، شدوا الأيادي وسدوا الفراغ بالتلاحم”.

ودعا إلى الفرح قائلا “اليوم ميلاد الفرح بالبلاد، ولتسطع شمس الحرية بدون غيوم”.

وأوضح أن الاتفاق تضمن تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيله.

وتابع ” يتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا”.

واشار التجمع إلى أن الاتفاق أجّل تشكيل “المجلس التشريعي بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء”.

وكذلك تم الاتفاق على “تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل  الماضي”. –