شرف محاكمة المتهمين في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب الخميس على نهايتها مع مرافعات الدفاع عن المتهمين الأربعة والعشرين الذين اعترف ثلاثة منهم بتنفيذ الجريمة وموالاة تنظيم الدولة الإسلامية. ويحتمل أن يصدر الحكم في نهاية هذه الجلسة.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة إمليل بإقليم الحوز حيث كانتا تمضيان إجازة.

وقد اعترف عبد الصمد الجود (25 عاما) الذي يعتبر العقل المدبّر للخلية ويونس أوزياد (27 عاما) أمام المحكمة بذبح الضحيتين. كما اعترف رشيد أفاطي (33 عاما) بتصوير الجريمة. وتناقل مؤيدو تنظيم الدولة الإسلامية التسجيل المروّع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب ممثل النيابة العامة قبل أسبوعين إعدام “الوحوش الدمويين” الثلاثة كما وصفهم، والسجن المؤبد للمتهم عبد الرحيم خيالي (30 سنة) الذي كان برفقتهم وتراجع قبل التنفيذ.

وذكّر بتقارير التشريح الطبي على جثتي الضحيتين الذي كشف “مدى بشاعة الجريمة”.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993.

“غير متوازنين”

وقالت محامية الدفاع عن المتهمين الثلاثة الرئيسيين حفيظة مقساوي لوكالة فرانس برس إن “الفاعلين الأصليين اعترفوا باقتراف الجريمة، لكننا سوف نلتمس من المحكمة تمتيعهم بظروف التخفيف نظرا لأنهم ضحايا أوضاع اجتماعية هشة وغير متوازنين نفسيا”.

وأضافت “من يقترف مثل هذه الجريمة لا يمكن أن يكون متوازنا”، مشيرة إلى أنها ستطلب أيضا عرضهم على فحص طبي نفسي.

ويعد الجود “أمير” الخلية التي ينتمي إليها المتهمون، وهم من أوساط فقيرة وحصلوا على مستويات دراسية “متدنية”، وكانوا يعيشون في أحياء بائسة بمراكش وضاحيتها.

كما طلبت النيابة العامة إدانة 20 متهما آخر بالسجن ما بين 10 و30 سنة. ويحاكم هؤلاء إلى جانب المتهمين الأربعة الرئيسيين منذ مطلع ماي أمام غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا قرب الرباط.

ويواجهون تهما تتراوح بين “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.

ونفى هؤلاء أي صلة لهم بالجريمة، في حين أقر بعضهم بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، معبّرين عن أفكار متشددة أثناء مثولهم أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة. وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) وأقام بالمغرب، وطلب ممثل النيابة العامة إصدار عقوبة بحقّه بالسجن 20 عاما.

وقالت محاميته السويسرية ساسكيا ديتشيم إن “حقوقه الأساسية لم تحترم ولم يتمكن بالتالي من إثبات براءته”، متأسفة في رسالة موجهة لوزارة الخارجية السويسرية لعدم “تمتعه بالحماية القنصلية”.

وقال ممثل النيابة العامة خلال جلسة سابقة إن “كل المتهمين باستثناء ثلاثة اعترفوا أثناء التحقيقات بوجود قدر كبير من التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية” داخل المغرب، مشيرا الى أنهم “يبايعون” هذا التنظيم ويحملون أفكاره المتطرفة.

وقال محامي عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي لوكالة فرانس برس إن العائلة زودته برسالة “مؤثرة” موجهة للمحكمة ينتظر أن تتلى خلال الجلسة، مشيرا إلى انه سيطلب تعويضا قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون يورو) لفائدة العائلة جبرا للضرر.

ولم تشارك عائلة الضحية النروجية في جلسات المحاكمة.

وكان دفاع الطرف المدني أكد في مرافعته قبل أسبوعين على مسؤولية الدولة عن “اختلالات” سبقت ارتكاب الجريمة، مشيدا بأداء الأجهزة الأمنية والقضائية في توقيف المتهمين بسرعة وتوفير “كافة ضمانات المحاكمة العادلة”.

وينتظر أن يرد محام ينوب عن الدولة الخميس على مرافعة الطرف المدني، على أن تعطى الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل النطق بالحكم.

ويقول المحققون إن هذه “الخلية الإرهابية” استوحت العملية من عقيدة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها لم تتواصل مع كوادر التنظيم المتطرف في الأراضي التي كان يسيطر عليها بالعراق وسوريا. ولم يتبنّ التنظيم من جهته الجريمة.