أعلنت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، رفضها للمقترح الحكومي المتعلق بشروط تحديد وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي ودون استشارة مع الحركة النقابية.

وأكدت الأمانة العامة للنقابة في بلاغ صادر عنها، أن المقترح الحكومي يخالف روح وفلسلفة مضمون اتفاق 25 أبريل 2019، الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آلية تسوية النزاعات والحماية الاجتماعية، وعقود العمل، وإصلاح منظومة التعاقد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي.

وشددت النقابة على أن المشروع الحكومي لا يوفر أي حماية للممارسة حق إنساني، بل إنه يكبله ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويخنق الحريات والحقوق.

واعتبرت النقابة أن الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها” كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على “احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء.

وأوضحت النقابة أن الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية، والحريات العامة والديمقراطية.، كما أنه حق عمالي محمي عالميا، ومضمون دستوريا، لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما، هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها.

ودعت النقابة الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، حول الحرية النقابية، وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وذلك من أجل خلق شروط مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في تطوير الإنتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية.

وطالبت باحترام قوانين الشغل المغربية، مذكرة الحكومة أن جل الاضرابات التي عرفها ويعرفها المغرب، ناتجة عن خرق قوانين العمل المتوافق حولها، أو عن عدم احترام الاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية.

وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تبعات استمرار نهجها الخاطئ، المتمثل في عدم إشراك الحركة النقابية في صياغة الوثيقة المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب.

وأهابت النقابة منخرطيها في مختلف القطاعات المهنية، والاتحادات المحلية والجهوية، إلى المزيد من الحيطة والحذر، والتعبئة، والاستعداد لفرض إرادة الطبقة العاملة المغربية، واحترام كرامتها، والدفاع عن الحرية النقابية، والحقوق العمالية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، والحوار الاجتماعي، والمفاوضات الجماعية.