أدانت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” اعتقال جبهة “البوليساريو” الانفصالية لثلاثة من معارضيها، بينما يدرس قاضي التحقيق توجيه تهمة الخيانة وتهم أخرى لهم.

وقالت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، “إن جبهة “البوليساريو” ملزمة بتقديم أدله موثوقة تظهر أن الناشطان مولاي آب بوزيد والفاضل محمد ابريكة، والصحفي محمود زيدان قد يكونون ارتكبوا أعمال إجرامية حقيقية، وليس مجرد انتقاد سلمي”.

وطالبت المنظمة بالإفراج عن المعتقلين، حيث قالت: “إذ لم تكن لديها أدلة تُبرّر تهما جنائية، فعلى السلطات الإفراج عنهم” كما جاء على لسان لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش.

وجاء في بيان صادر عن محكمة “البوليساريو”، صدر في 20 يونيو الماضي، أن الرجال الثلاثة سيتم التحقيق معهم بتهم القذف، والسب، و”التحريض على العصيان”.

بينما كتب ممثل “البوليساريو” في الأمم المتحدة في نيويورك، في رسالة إلى هيومن رايتش ووتش، أن “المتهمين ما زالوا رهن الاحتجاز الوقائي ويخضعون لتحقيق قضائي لتهم منها؛ الخيانة بحق الأمة، والأعمال العدوانية، وبث الفرقة، والتخريب، والتشهير والقذف”.

وتصل عقوبات هذه التهم إلى السجن عقوبات هذه التهم هي السجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات والمؤبد. “مع ذلك، لم تكشف “البوليساريو” حتى الآن، بعد شهر على اعتقال الرجال، عن أساس هذه التهم” تقول المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ عممته على موقعها.

وصرح شقيق أحد المعتقلين، لـ “هيومن رايتس ووتش”، أن “الجبهة” سمحت لابن خال بوزيد بزيارته في 23 يونيو الماضي لمدة خمس دقائق، حيث أخبر العائلة فيما بعد ، أن الجبهة “سمحت له بمغادرة زنزانته مرة واحدة فقط، وأنهم قيدوا يديه وعصبوا عينيه أثناء جلسات الاستجواب المتعددة”.

وأشارت المنظمة أن الرجال الثلاثة معروفون بأنهم معارضون في مخيمات “البوليساريو”، نشروا في الأشهر الأخيرة على فيسبوك منشورات عديدة تنتقد بشدة قيادة “البوليساريو”.