يقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، يوم الخميس 18 يوليوز الجاري، تقريرا حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”.

ويأتي تقرير الوزير الرميد بعد التقرير المثير للجدل حول “حراك الريف”، الذي أصدره أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

وتعرض بنيوب لانتقادات واسعة من قبل الجمعيات الحقوقية المغربية، التي أجمعت على ان “التقرير اعتمد بشكل أساسي على وجهة نظر السلطة، ولم يستطع بلورة وجهة نظر محايدة من داخلها”. معتبرة ” أنه لم يكن متوازنا”.

وغاب مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال تقديم بنيوب تقريره، كما لم يطلع عليه إلا بعد تقديمه بوكالة المغرب العربي للأنباء، حسب توضيح عممه أحمد شوقي بنيوب.