أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، أن شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري وبعض المواقع الالكترونية يوثق لواقعة تعرض امرأة لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها، له علاقة بقضية سبق لإحدى الدوائر الأمنية بالرباط أن أجرت بحثا بشأنها بتاريخ 9 يونيو 2019.

وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، موجه للرأي العام، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن المتورط في هذه القضية “قدم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة يوم 11 يونيو 2019، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني”.

وأضاف أنه “على إثر وفاة الضحية مساء نفس اليوم 11 يونيو 2019، تقدمت النيابة العامة المذكورة بملتمس للمحكمة للتصريح بعدم الاختصاص اعتبارا لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2019”.

وأشار إلى أن “هذا الحكم استأنفه المعني بالأمر وصدر بشأنه عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2019، قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وتبعا لهذه المعطيات أصدرت هذه النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية موازاة مع ظهور شريط الفيديو المذكور”.

وقد أسفر ذلك – يضيف المصدر – عن “إيقاف ثمانية أشخاص بالإضافة إلى الفاعل الأصلي لهم علاقة بوقائع القضية، حيث تم البحث معهم تمهيديا وتقديمهم يومه الجمعة 19 يوليوز للنيابة العامة التي بعد دراستها للمسطرة تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم”.

ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بجرائم “القتل العمد مع سبق الإصرار، استعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل ي عد جناية، الاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، هتك العرض عنفا، السكر العلني واستهلاك الأقراص المخدرة في حق الفاعل الأصلي، والمشاركة في ذلك وتقديم محل عن علم لحبس وحجز المعتدى عليها وتعذيبها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أحدهم، وتحريض الغير على ارتكاب جنايات في حق واحد منهم، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أربعة منهم، وعدم التبليغ عن جناية في حق اثنين منهم، وتسجيل وبث صورة الضحية بقصد التشهير بها في حق اثنين منهم”.

وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في البلاغ، إلى أن “قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة منهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في القضية”.