قالت أمنية بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه لا وجود لمعتقلين سياسيين في المغرب، وأن التعذيب لم يعد يمارس في السجون أو مراكز الشرطة.

وأضافت بوعياش في حوار أجرته معها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” بمناسبة الذكرى 20 لتولي الملك محمد السادس للعرش، أن المغرب مضى قدما في تعزيز خيار الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها على المستوى التشريعي، مؤكدة أن هذا الخيار لا رجعة فيه بالنسبة للمغرب.

وأشارت بوعياش أنه تم تسجيل 28 ألف احتجاجا سنويا بالمغرب، وفي بعض الأحيان تقع أحداث تتعلق بالنظام العام.

وصرحت بوعياش أنه لا وجود لسجناء سياسيين بالمغرب، بل سجناء اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرات أو أعمال عنف أنتجت في تلك المظاهرات، ولم يتم اعتقالهم بسبب آرائهم، ولكن بسبب تأثير المظاهرات والتعبيرات العنيفة التي تصاحبها.

وعند سؤالها حول هل حرية الرأي والتعبير مضمونة في المغرب، أجابت بوعياش ” هناك أحيانًا رقابة ذاتية وتفاعلات في الشبكات الاجتماعية، ولكن على مدار السنوات الخمس الماضية، لم يتم حظر موقع الكتروني واحد أو أي حساب على موقع “فيسبوك”.

وشددت بوعياش على أن التعذيب لم يعد يمارس في السجون أو في مراكز الاحتجاز، كما أن الإدارة العامة للأمن الوطني تستجيب لحالات الإبلاغ عن سوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية من خلال القرارات الإدارية المتعلقة بتعليق المسؤوليات (للمسؤولين المدانين) أو إحالتهم على المجالس التأديبية، وأحيانًا يتم تقديمهم إلى القضاء كذلك.

وأشارت بوعياش أن من أهم الصلاحيات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، والتي ستخرج قريبا، والتي ستتمتع بكل الاستقلال، وسيتم عبرها زيارة كل أماكن الاحتجاز حتى بدون إشعار مسبق.

بوعياش تحدثت أيضا عن إلغاء عقوبة الإعدام، موضحة أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يأتي من السلطة التشريعية، وأن الأصوات التي ترتفع ضد الإلغاء ستظل موجودة دائمًا ، لكن المشكلة تكمن في تردد البرلمان، لكن مع ذلك تضيف بوعياش، فقد تم تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من ثلاثين إلى عشرة جرائم، ويجب أن تستمر حملات المطالبة بإلغاء الإعدام  والرد على الحجج المقدمة من الشريعة الإسلامية  للمدافعين على الإبقاء هذه العقوبة، لأن مبرراتهم لا تكون متسقة في كثير من الأحيان.

وبخصوص تجريم العلاقات خارج إطار الزواج، قالت بوعياش إن هذه القضايا أصبحت تطرح للنقاش في المجتمع بطريقة ملحوظة وبشكل متزايد، ومناقشتها ضرورية في تطور حقوق الإنسان، والآن يتم مناقشتها في إطار الإصلاح المستمر للقانون الجنائي، علما أن المجلس يدافع عن رفع التجريم عنها.

وأكدت بوعياش أن وظيفة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليست تصحيح التجاوزات، فلديه إطار عمل، هو حماية الحقوق، وهو يتدخل في كل حالة من حالات الاحتجاز أو السجن لضمان تمتع الشخص المتضرر بظروف لائقة وهذا ما حدث مع عائلات معتقلي حراك الريف.

وأبرزت بوعياش أن مجلس حقوق الإنسان يشتغل على تقرير حول كل ما حدث في الريف، من أحداث واعتقالات ومزاعم تعذيب، بحيث سيتم مناقشة وعرض كل هذا في تقرير كامل يعده المجلس، سوف يعرض العديد من الخلاصات والتوصيات التي ستراعي حجم ما حصل في هذه المنطقة التي انخفض فيها معدل الفقر المتعدد الأبعاد، لكن لازالت هناك بطالة وقضايا اجتماعية لا بد من النظر فيها.