أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الخميس بالرباط، أن التمويلات المخصصة للجهات، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، ستصل إلى 10 ملايير درهم سنويا ابتداء من سنة 2021.

وأضاف بنشعبون، أثناء تقديمه حصيلة تنفيذ الميزانية في نهاية 2019 وللإطار العام لتحضير مشروع قانون المالية 2020 أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، أنه سيتم تخصيص مبلغ 10 ملايير درهم للجهات ابتداء من سنة 2021، مقابل 9.6 مليار درهم في 2020 و8.5 مليار درهم في 2019 وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.

وأشار الوزير، إلى ضرورة مواصلة دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش الاستراتيجية خاصة التعليم والصحة والإسكان والعدالة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والاستراتيجيات القطاعية.

وأكد بنشعبون أهمية ترشيد خلق المناصب المالية ونفقات التسيير الإداري، وتسريع الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد ومواصلة الإصلاح التدريجي لنظام الموازنة.

كما أكد على إلزامية مراجعة كيفية تدبير الاستثمارات العمومية عبر الاعتماد بشكل رئيسي على أدوات تمويل مبتكرة، وتحسين فعالية الاستثمارات من خلال تشجيع المشاريع الأكثر إنتاجية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وقال إنه سيتم التحكم في عجز الميزانية في نسبة 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 2020 و2022، مضيفا أن النمو يجب أن يصل إلى نسبة 4 بالمائة في أفق سنة 2022، وذلك في أعقاب استكمال الاستراتيجيات القطاعية، وتسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وكذلك تحسين الطلب الخارجي الموجه للمغرب.

وبخصوص التحديات الرئيسية المرتبطة بتدبير المالية العمومية، أوضح بنشعبون أن الكلفة الإجمالية السنوية للزيادات المبرمجة عقب نتائج الحوار الاجتماعي تصل إلى 14.25 مليار درهم ابتداء من سنة 2021.