راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق شامل بخصوص استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية التابعة لجماعة مراكش، الذي يفوت على ميزانية الجماعة ما يقارب 5 ملايير سنتيم سنويا.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن وضعية مراكن وقوف السيارات و الدراجات بكل اصنافها بمدينة مراكش، تسجل العشوائية و الارتجالية و الضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي و الخاضع لمساومات و ابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق.

وقالت الجمعية إن هناك عدة تجاوزات تجعل من مدينة مراكش مدينة فوضى ، بذل المدينة ذات الطابع التاريخي المتميز و المدينة السياحية  التي  يجب أن  تنعم بالتنظيم و بالمراقبة المستمرة لكل المرافق  ذات الارتباط  بالساكنة و بالوافدين عليها من مغاربة و أجانب.

وأشارت الجمعية أن هذه الفوضى تضاف إليها ظاهرة انعدام لافتات تشير إلى الشوارع و الأزقة و الساحات العمومية، و مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية و انعدام خرائط توجيهية للزوار حتى لا يكونوا ضحية نصب من طرف مرشدين مزيفين.

وأكدت الجمعية أن حجم المبالغ المبددة و المنهوبة و الناتجة عن الفوضى و خرق المساطر القانونية في تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات، و الدراجات يعد بالملايير من السنتيمات  و يمكن أن ترقى إلى  مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي .

وشددت الجمعية على أن هذا الفساد ناتج عن غياب الشفافية و المنافسة الشريفة و غياب آليات الرقابة، و كناش تحملات يراعي طبيعة المدينة و الرهانات المطروحة عليها ، بدل كناش وضع على المقاس لإرضاء جشع البعض و المضاربة ضدا على المصالح العليا للمدينة.

وطالبت الجمعية بالاستماع لرئيس الجماعة الحضرية بمراكش، ورئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية للمدينة، والممثل القانوني للشركة التي فازت بصفقة استغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية ، مع حجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، وإنجاز الخبرات الضرورية من أجل تقييم التكلفة المالية المرتبطة بالمخالفات المسجلة.