من هو الصحفي؟

هل هو ما ينص عليه قانون الصحفي المهني؟

وبأي معيار يمكننا أن نحدد الصحفي من غيره؟

وهل الصحفي هو نفسه في أي زمان وفي أي مكان؟

هل الصحفي له نفس السلطة الرمزية برغم اختلاف وسائل التعبير الإعلامي والتقني؟

وأكثر من ذلك، هل الصحفي هو ذاك الذي يحرر المادة الخبرية بتوظيف خبرته ومعرفته بحدود وطبيعة الأجناس الصحفية ؟

أم يمكننا أن نعتبر كل من يشتغل في حقل الصحافة والاعلام والتواصل صحفيا ؟

هل الصحفي هو ذاك المرتبط بخصوصية عمله أولا، وبالأسئلة الحارقة المطروحة عليه،  والمرتبطة بالقضايا المجتمعية  الأخرى؟

انها مجرد تساؤلات، تخرج عن النطاق الضيق للتعريف الذي ينص عليه قانون الصحفي المهني. وما يزيد من صعوبة الاجابة على هذه التساؤلات، – وإن كنا نعتقد بأن وظيفة الصحفي، طرح الأسئلة وليس الإجابة عنها – ارتباط مهنة الصحافة بحقول أخرى منها ما هو حقوقي وسياسي وقانوني وأخلاقي، وهو الأمر الذى جعل ممارسة المهنة ظل تعبيرا حقيقيا عن مدى قوة وهشاشة فضاء الحرية في بلد من البلدان.

غير أن هناك من الاعلامين، من يرى أنه إذا كان الصحفي “موظفا”، فإنما  يتعين أن يكون موظفا للبحث عن الحقيقة أولا، الحقيقة في أبعادها النسبية، المتعددة والمفتوحة على كل احتمال، باعتبار أنه ليست هناك حقيقة واحدة مطلقة، وليست هناك حقائق لا تتعرض للتغير والتحويل.

وبخصوص وظائف الصحفي ومهامه، فهناك من يرى بأن المطلوب من الصحفي هو أن يحوّل وقائع المجتمع وتجاربه الإنسانية إلى معطيات خبرية، مثلما ينتظر منه أن “يناضل” من أجل الحصول المعلومات والأخبار وتعميمها على الملأ، لكي يتمكن من ادماج الأفراد والجماعات في سياقات الحياة وسيرورتها، ويساعدهم بالتالي على تشكيل آراءهم واتجاهاتهم.

فإذا أتيح للصحفي في بلد ديمقراطي مناخ حر لممارسة عمله باستقلالية، فإن هذه الحرية، لن تكون حرية كاملة، طالما ظلت مسيجة بموانع رمزية. إلا أنه من المفيد جدا، في هذا السياق، أن يتذكر الصحفي، أن القيود الخارجية المفروضة على نقل المعلومات والتعاطي مع الأخبار بدقة والتحلي بالموضوعية، وتجنب “الأنباء الزائفة”، ليست إلا جانبا من هذه القصة، لأن نظام القيم الداخلي الخاص بالصحفي، ونزعات التحيّز بدواخله، ودرجة تكيفه الثقافي ووضعه الاقتصادي والاجتماعي، هي جزءا لا تتجزأ من تكوينه كصحفي مهني.

غير أن هناك أمرا أخرى، تطرح، منها  إذا كان الصحفي محظوظا، فسوف يشتعل في بلد يسمح له بقدر كبير من الحرية، في أن يقول الحقيقة كما يتمثلها ويقرأها، وأن يقدم وصفا أو تفسيرا دقيقا للعمليات والأحداث في المجتمع بقدر إمكانه. ولكن حتى إذا منح الصحفي قدرا كبيرا من الحرية من جانب أولئك الذين “يعمل لصالحهم”، فسيكون عليه أن يتعامل مع “الرقابة الذاتية”  الكامنة التي تسكن في عقله والتي تجعله يصوغ تصوراته بأساليب وطرق معينة.

إن الصحافة-كما يذهب البعض- هي فن الممكن أيضا، بمعنى أنها ممارسة المهنة تتطلب قدرا كبيرا من التكيف مع شروط وسياقات الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، لكن بدون أن يصبح هذا التكيف خضوعا لما يتعارض مع حقائق الأشياء، ومع معايير المهنة وأخلاقياتها .

فاستنادا الى ذلك، فإن ما ينجزه الصحفي لا يظل مع ذلك، معزولا عن ضوابط المجتمع والمعتقدات والقناعات السائدة في هذا المجتمع. أما الصحفي الذي لا يقتنع بالصحافة كفن للممكن، فلابد أن يصطدم بمختلف أشكال المقاومة، خاصة منها ذات الطبيعة السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية والمالية.

إلا أنه من الأكيد أن الجانب المهني، قد يتغلب على مجمل التحديدات التي تحدد مفهوم الصحافة، صورتها ووضعها الاعتباري، لكن تغليب هذا الجانب والانتصار له، واعتبار الصحافة مجرد مهنة هو في حقيقة الأمر نوع من الاختزال، لا يمسك بقيمة ومستوى ودور الوسيلة الإعلامية الأساسية- كما يرى البعض الإعلامين- من الذين لازالوا لم يتمكنوا من وضع “قطيعة ابستمولوجية” حسب تعبير المفكر غاستون باشلار مع “المناضل الصحفي” في ظل الثورة الرقمية.

وبصفة عامة، فالصحافة تظل مع ذلك عبارة عن نشاط فكري وإبداعي له خصوصيته، وله قوانينه ونوامسه المعلنة والمضمرة، وله كذلك أساليبه وطرق عمله، ومن ثمة فالقيمة المركزية هي للصحفي في حقل الممارسة الإعلامية على الرغم من التطور المذهل لتكنولوجيات الاعلام والاتصال، إذ أن العنصر البشري يظل مع ذلك العامل الأكثر أهمية والمؤثر في العمل الصحفي والاعلامي.

لذا فإن العنصر البشري، يرتبط أشد الارتباط بوضع الاعلام في أي مجتمع من المجتمعات، فمثلا بالدول ذات الشرعية المتآكلة والهيمنة الكاملة والمغتربة عن ذاتها، فقد خلقت نظاما اتصاليا تابعا لها يضفي عليها  الشرعية، ويعضد من هيمنتها الكاملة ويعيد إليها ذاتها المفقودة.

ونتيجة لهكذا واقع  تسود أنماط  للعلاقة بين السياسيين والاعلاميين غير سوية في معظمها، لذا كانت محطتها النهائية اغتراب الانسان عن ذاته، وانتهاك حقوقه وفقدان الثقة، كما كتب ذات يوم ابراهيم بسيوني في مقال بعنوان “العلاقة بين الاعلامين والسياسيين” بالوطن العربي.

ونظرا للاختلافات الموجودة من قطر لأخر فإن نماذج الصحفيين، تتجسد بالفعل في العلاقات القائمة بين الاعلاميين والسياسيين، والتي تتراوح – حسب بسيوني- ما بين نموذج الصحفي المتملق المهادن، ونموذج الصحفي الخادم الامين المطيع، ورجل البريد المنضبط، والبيروقراطي الموظف، والأناني النفعي الغائي، والمتمرد فاقد الهدف والبرنامج، والمتفرنج المتهور، والمثقف الهادئ الدبلوماسي، والمعارض صاحب البرنامج، والناقد الموضوعي الانتلجنسي، وصاحب الرسالة، ثم  الاسلامي المستنير. ويظل ترتيب هذه النماذج مرتبط أشد الارتباط بمدى قرب السياسي -بتعريف جاك مينو صاحب مؤلف الجمات الضاغطة- من  الاعلامي حسب تعريف الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس صاحب مؤلف “نظرية الفعل الاتصالي”.