قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع الدعم المؤسساتي والعملياتي لوكالات الأحواض المائية للكوس وملوية وسوس ماسة تطلب استثمار ما يقرب 8.2 مليون أورو منها مساهمة بلجيكية بحوالي 5.5 مليون اورو.

وأبرز اعمارة في تصريح للصحافة خلال حفل اختتام المشروع، أن المساهمة البلجيكية تم تقديمها عبر الوكالة البلجيكية للتنمية، وذلك بهدف “تعزيز التعاون الثنائي في مجال الماء وكذا الدعم المؤسساتي في العديد من المجالات المتعلقة بالحكامة بوكالات الأحواض المائية”.

وأكد الوزير أن وكالات الأحواض المائية مدعوة للعب دور أكبر باعتبارها رافعة لتدبير الموارد المائية، في سياق يتسم بمخاطر الفيضانات التي تشكل تهديدا حقيقيا للساكنة في العديد من الجهات.

من جانبه، أوضح سفير بلجيكا بالمغرب، مارك ترونتيسو، أن مشروع دعم وكالات الأحواض المائية قد مكن من إنجاز مجموعة من النظم المعلوماتية لمراقبة المياه والفيضانات، والتي ساهمت بشكل كبير في سلامة السكان في حالة حدوث فيضانات مفاجئة، وكذلك في تحسين المراقبة المستمرة لتدفق المياه.

وأضاف الدبلوماسي البلجيكي في تصريح مماثل أن “بلجيكا تتوفر على عدد من الكفاءات في مجال التدبير المعلوماتي ، في حين أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تدبير فيضانات الوديان، مما دفع بنا إلى تجميع هذه القدرات لإنجاز نظام حديث وفعال لمراقبة المياه”.

بدوره، أبرز الخبير في التدبير المندمج للموارد المائية محمد بويزمارني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أن هذا المشروع يأتي لتحسين التدبير المندمج للموارد المائية من خلال تعزيز قدرات وكالات الأحواض المائية، إذ يتعلق الأمر بإرساء بنيات جديدة على المستوى المحلي من خلال تجهيز مندوبيات هذه الوكالات وتكوين العاملين في المجال، مشيرا إلى أن هذه الوكالات ومندوبياتها أضحت اليوم فاعلة في التنمية على الصعيدين المحلي والجهوي.

وسجل بويزمارني أنه تم التركيز على الحكامة الداخلية للوكالات من خلال تطوير نظام المعلومات وآليات المساعدة على اتخاذ القرار، أكثر نجاعة في التدبير الإداري والمالي، دون إغفال التدبير والتحكم في المعطيات بدءا من جمع المعلومات إلى غاية استغلالها، مؤكدا في هذا الصدد، على أهمية التواصل وتحسيس المواطنين ، لا سيما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالحماية ضد الفيضانات والحفاظ على الموارد المائية.

من جانبها ، قالت الممثلة المقيمة للوكالة البلجيكية بالمغرب إيفلين ماسشلين، ” إن المشروع ثمرة خمس سنوات من العمل الجاد والمستمر وقد مكن من تحقيق نتائج ملموسة في حكامة وكالات الأحواض المائية ورقمنة عملها”.