طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق في مزاعم تعذيب الصحفية هاجر الريسوني، وتزوير تقريرها الطبي.

وقالت الجمعية الحقوقية في رسالة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، إن هاجر الريسوني اعتقلت من قبل الشرطة القضائية فرع الأخلاق العامة، في 31 غشت المنصرم من الشارع العام (حي اكدال بالرباط ) ومن باب العمارة التي تتواجد بها عيادة الدكتور المختص في طب النساء والتوليد “بلقزيز جمال”، بمزاعم قيامها بعملية إجهاض والفساد.

وأوضحت العصبة أن النيابة العامة تابعت هاجر الريسوني بجنحة الفساد وقبول إجهاضها من الغير، وهو الملف المعروض على انظار المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيه وفق ما ينص عليه القانون.

وأكدت العصبة أن ما يثير اهتمامها كهيئة حقوقية تطالب بحماية حقوق وحريات الأفراد وتفعيل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، هو ما تعرضت له هاجر الريسوني من تعذيب جسدي ونفسي، الناتج عن إحالتها من قبل الشرطة القضائية ودون إذن مكتوب أو شفوي من قبل النيابة العامة، على الهيئة الطبية بمستشفى السويسي بالرباط من أجل إجراء ما أسماه ضابط الشرطة القضائية في طلبه بالخبرة الطبية.

وشددت العصبة على أن إحالة هاجر الريسوني على الفريق الطبي بمستشفى الولادة بالرباط، خارج الضوابط القانونية المحددة وفق قانون المسطرة الجنائية، هو انتهاك لحرمة جسدها قسرا ودون رغبة منها، يكون من خلاله ضباط الشرطة القضائية قد مارسوا عملا تحكميا وعنفا واضحا وتعذيبا نتج عنه ألاما وعذابا جسديا ونفسيا وذلك خارج إطار القانون، وهي الأفعال التي شارك فيها الفريق الطبي بشكل مباشر برئاسة الدكتور “مشرع أشرف” الطبيب الداخلي بمستشفى السويسي بالرباط.

وأبرزت العصبة أنه كان على هذا الطبيب أن يمتنع عن فحص هاجر الريسوني دون موافقتها أو بناء على إذن قضائي، مما يكون معه بدوره مشاركا مع الضابطة القضائية في الأفعال اللاقانونية التي مورست اتجاه هاجر الريسوني التي تشكل من حيث الوصف القانوني جناية التعذيب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفرع الثالث من الباب الثاني من القانون الجنائي المعنون بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.

وأكدت العصبة أنه تم ضرب عرض الحائط كافة القوانين الداخلية والمواثيق الدولية في قضية الصحفية هاجر الريسوني، خاصة أن المغرب سبق وأن صادق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في الفاتح من نونبر 2012 ، وذلك حتى تتلاءم البنية التشريعية مع المبادئ الكونية لحماية حقوق الإنسان، والانسجام مع دينامية تأصيل تجريم التعذيب في دستور 2011 الذي يروم ضمان الحقوق الأساسية مثل الحق في السلامة الجسدية، وهو الحق الذي انتهك مع الأسف في ملف هاجر الريسوني.

وأشارت العصبة أن النيابة العامة قد بنيت متابعتها لهاجر الريسوني بناء على التقرير الطبي الصادر عن الدكتور “سمير بركاش” الذي ضمنه معلومة غير صحيحة، تفيد بقيامه بفحص السيدة هاجر، وتلقي تصريحها، وهي معلومة غير صحيحة، ولا يمكن وصفها إلا بكونها تزويرا في محرر رسمي، ذلك أن الدكتور سمير بركاش لم يكن حاضرا بالمستشفى يوم 31 غشت 2019، بخلاف ما ورد في التقرير الطبي الذي وقعه.

وطالبت العصبة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل حول مزاعم التعذيب المتعلقة بعرض هاجر الريسوني على طبيب، وفحص أجزاء حميمية من جسدها قسرا ودون موافقتها، وخارج إطار الضوابط القانونية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى شبهة التزوير في محرر رسمي باعتبار ما قام به الطبيب سمير بركاش يشكل إثباتا لوقائع على أنه اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك.