عبرت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، عن استنكارها لما وصفته ب”غياب الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع وتماطلها في تحقيق مطالبها”.

وأوضحت النقابة العضو بالاتحاد العام للشغالين، أن الوزارة التزمت وتعهدت، بأن يكون متم شهر يونيو 2019، الحد الأقصى للبت في جميع القضايا والإشكاليات التي يعاني منها القطاع، مشيرة إلى أن مرور قرابة ثلاثة أشهر عن الموعد المحدد، يثبت عدم وجود حوار جاد ومسؤول وبناء.

وأضاف نقابيو النقل الجماعي، أن الوزارة عازمة على فرض الأمر الواقع، باستعمال “العصى الغليضة”، غير مبالية من تداعيات موقفها وانعكاساته السلبية على السلم الاجتماعي، ما عدا بعض القرارات المتعلقة بملفات التجديد السباعي واستئناف العمل، وتحويل الملكية لحل باقي النقاط المتضمنة بالملف المطلبي وعدم التجاوب مع طلبات المقابلة التي تقدمنا بها، مفضلة في ذلك الحوار مع بعض الشركات المتواجدة في القطاع وذلك على حساب المهنية والمهنيين.

وأشارت النقابة، إلى أن استمرارية الحوار كنهج حضاري، مرهون بمدى جديتها وبما ستتخذه من قرارات تعيد الأمور إلى نصابها، وتنصف المهنيين وتحميهم من المنافسة الغير الشريفة وما لحقهم من أضرار بليغة بسبب الرخص الاستثنائية، والتي تفوق مدتها السنة وذلك ضدا على ما يرفع من شعارات الشفافية والمساواة وتكافئ الفرص والقضاء على ما تسميه باقتصاد الريع، ناهيك عن المنع التعسفي بقرار إداري مرور الحافلات عبر الطريق الساحلي وجدة الناظور الحسيمة طنجة، ضدا على كل المجهودات المبذولة والشعارات المرفوعة حول أسباب السلامة الطرقية والحد من كوارث حرب الطرقات.

وأكد المصدر ذاته، على أن كل الوعود التي قدمت من قبل الوزارة لدراسة الملفات المرتبطة بالخطوط القصيرة، والعمل على إيجاد حلول منصفة تعيد لها دورها وتوفر لها الحماية من تداعيات وتأثيرات منافسة النقل الحضري وسيارات الأجرة والنقل السري، “ذهبت أدارج الرياح وبقيت حبرا على ورق”، وبدلا من دعمها ومواكبتها بدأت في تشديد الخناق عليها بقرارات الفحص التقني المضاد وكأنه لا مصداقية لمراكز الفحص التقني “تاركة إياها عرضة لابتزازات وسلوكيات هيئات  المراقبة”.

وهددت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، بالتصعيد وخوض إضرابات ومسيرات وطنية ووقفات احتجاجية، لتسليط الضوء على  “خطورة الوضع وعلى استهتار الوزارة بمصالح العاملين في قطاع النقل الجماعي”.